الإمارات تحيل قياديا كويتيا مقربا من الإخوان إلى المحكمة الاتحادية

امد/ ابو ظبي: أحال النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيـش، اليوم الأحد النائب الكويتي السابق مبارك الدويلة، القيادي بحركة سياسية مقربة من جماعة الإخوان المسلمين، إلى المحكمة الاتحادية العليا، على خلفية اتهامه للإمارات بمعاداتها لمذهب الإسلام السني.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن النـائب العام للدولة أحال المتهم مبارك فهد علي فهد الدويلة (كويتي) - فـي القضية رقـم 3 لسنة 2014 جزاء أمن دولة - إلى المحكمة الاتحاديـة العليا. وأوضح كبيش أنه تمت إحالة الدويلة إلى المحكمة الاتحاديـة العليا لمحاكمته عمـا أسـند إليه مـن اتهـامات بعد أن أسفرت التحقيقات عن أنه "استغل الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجـتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة".

 وتابع أنه "ادعى كذبا فـي حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية معاداة الدولة لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها".

وأضاف النائب العام الإماراتي أن النائب الكويتي (عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية، القريبة من جماعة الإخوان المسلمين بالكويت)أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بأن أدعى كذبا في حديثه المتلفز أن المحكوم عليهم المدانين في أحد القضايا الجنائية تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم "رغم القضاء بإدانتهم بحكم بات".  

وقال كبيش إنه "من شأن تلك الجرائم أن تنال من حيدة الدولة تجاه أفراد المجتمع وتجاه سلطاتها مما يفت في وحدة النسيج الوطني للدولة ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها و يثير الفتنة بين الناس و يكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة ".

كما اعتبر تصريحات الدويلة  "تعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامة موظفي الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات و جعل أمنها عرضة للخطر..فضلا عن النيل من حيدة ونزاهة أعضاء السلطة القضائية".

وكانت النيابة العامة الكويتية، أمرت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بضبط وإحضار مبارك الدويلة، وذلك بعد يوم من تقدم وزارة الخارجية الكويتية، بشكوى إلى النائب العام ضد الدويلة على خلفية لقائه التلفزيوني مع قناة "المجلس"، واتهمته بـ"الإساءة" إلى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي. وأخلت النيابة الكويتية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سبيل الدويلة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار(14,6 ألف دولار). جاء ذلك بعد أن خضع الدويلة للتحقيق معه في الشكوى المقدمة ضده من وزارة الخارجية، على خلفية اتهامه بـ"الإساءة" لدولة الإمارات العربية المتحدة، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، في وقت سابق، عن مصدر مسؤول قوله إن "الوزارة تعرب عن استنكارها واستيائها الشديدين لما جاء على لسان عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق مبارك الدويلة (عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية، القريبة من جماعة الإخوان المسلمين بالكويت)، من إساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقياداتها".