الامتيازات وتأثيرها على شراء الذمم وتقلب السياسات!

الامتيازات كثيرة الأصناف ومتعددة الأشكال والألوان في رحاب العمل السياسي بشكل عام، والتي تعمل على استمالة الآراء واستقطاب التوجهات الفكرية والسياسية نحو فكرة أو هدف ومشروع يسعي لتحقيقه أو تمريره صانع القرار ومراكز القوى والتفرد في شؤون السلطة وإدارة الحكم، وتعد الامتيازات ضمن المصطلح التجميلي العام مصطلحاً مشروعاً، وجوهر الأمر وباطنه العكس صحيح، والتي تسمى في حقيقة الأمر، رشوة وشراء للذمم من أجل تحقيق مكاسب وأجندات متنفذة خاصة تسعى لها مراكز القوى والتفرد في صناعة القرار.

الواقع الفلسطيني ليس بعيداً عن مصطلح الامتيازات السياسي ، في ظل انقسام سياسي وتجاذب وتنافر فصائلي واصطفاف قوى وأحزاب مع جهة دون الأخرى بسبب التناغم في المصالح والتضارب في المواقف ، في حالة يمكن توصيفها " البيضة التي ترجح كفة الميزان" ، دون اعتبارات حقيقية للشأن الوطني ، وما له وما عليه في ظل ما يعانيه من أزمات ونكبات تشمل كافة نواحي حياته بتفاصيلها ومكوناتها ، فالأكثر أهمية نجده في كيفية جذب الأحزاب والآراء والشخصيات والمؤسسات لرأي ما يهدف له صانع القرار في مراكز القوى من خلال ما يسمي تقديم الهبات والامتيازات حتى يتم الحصول على أكبر نسبة من التأييد والحشد من الممكن أن تكون لها التأثير الأقوى على الحالة السياسية وكسب الرأي العام من خلالها ، والذي تنطوي تحت عنوان الخديعة التي تفرضها مراكز القوى وصناعة القرار من أجل تمرير ما تريده وتسعى جاهدةً إليه ، دون أدنى اعتبارات أخلاقية أو وطنية ، والتي تنم في حقيقة مضمونها على المكاسب الخاصة وتضليل الرأي العام.!
الامتيازات السياسية وفي ظل افتقار غالبية القوى والأحزاب إلى المصادر المشروعة في إمكانية بقاء الأحزاب في صدارة المشهد ، تجعل الكثير منها تتجه نحو الأقوى من أجل القدرة على كسب الامتيازات المتنوعة، والتي من أهم عناوينها المال السياسي، الذي يعطي للأحزاب والقوى التي تعاني من حالة الافتقار والعوز إلى محاباة مراكز القوى السياسية التي تمتلك المال والامتيازات، حتى تضمن تلك القوى والأحزاب استمراريتها وبقائها في صورة المشهد، وحتى وإن لم تكن في صدارته.!، فلهذا نجد بشكل دائم ومستمر سعي مراكز القوى وصناعة القرار سياسياً إلى النظر بعين الاستمالة والاستقطاب غير البريء لتلك الأحزاب ، وحتى إن كانت محدودة الحجم والتأثير ، فالمهم العنوان العام بأنها حزب وفصيل قائم ، وإن لم يكن له حضور شعبي ونسبة في التأثير والتمثيل لما هو قادم.!

المتابع للواقع الفلسطيني برمته في ظل الانقسام السياسي البغيض ،وتأثيراته السلبية على المشروع الوطني المستقل ، وفي ظل معاناة الكثير من القوى والأحزاب وافتقارها للموارد المالية الذي ينعكس سليباً على الدور المناط بها ، وتعطل دورها في إدارة الموقف وتصدره ، وفي ظل المشهد الحياتي الفلسطيني العام ومعاناته وكثرة أزماته الاقتصادية ، نجد أن معظم وغالبية المواقف والآراء السياسية لا يتم بنائها وفق المنظور الوطني الشامل والمصلحة العامة التي تقوم على الثبات في المواقف والآراء والابتعاد عن تقلباتها المرهونة بالمال والامتيازات ، والنظر بعين الاعتبار الأخلاقية والأهمية الوطنية بأننا شعب يرزح تحت الاحتلال ويتطلع للحرية وإقامة دولته المستقلة .

رسالتنا ...
رسالتنا النابعة من منطلق الشفافية والمصداقية والوضوح والكلام الوطني هنا مباح في ظل مشروع وطني مهدد بالاندثار ،وقد أصبح محطة للأنظار ومستباح، من بعض مراكز القوى وصناعة القرار المتفرد وتدخلات بعض المحاور التي أطفت عليه مزيداً من العزلة والتمزق والجراح ، فلهذا هنا يجب أن يكون الكل الفلسطيني من مشرقه إلى مغربه وطنياً بامتياز ، وأن تبتعد مراكز القوى المؤثرة عن تقديم الهبات والعطايا و الامتيازات غير البريئة وغير المشروعة وطنياً لبعض الأحزاب والشخصيات والمؤسسات ، والتخلص من عقدة الاستغلال من خلال الامتيازات والمال ، لأن دوام الحال من المحال ...؟ ، فلهذا لا بد من النظر فلسطينيا إلى ترميم وصيانة المشروع الوطني المستقل بكافة عناوينه وتفاصيله الساعي للحرية وإقامة الدولة والاستقلال.