الأمم المتحدة: استمرار حرب غزة يدفع 1.74 مليون فلسطيني إضافي إلى الفقر

نيويورك: أفاد تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" يوم الأربعاء، بأنه مع اقتراب الحرب في غزة من شهرها السابع، يواصل معدل الفقر في دولة فلسطين ارتفاعه ليصل إلى 58.4%، إذ يُدفع بحوالي 1.74 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر، كما يستمر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل هائل بنسبة 26.9%، أي بخسارة قدرها 7.1 مليار دولار من القيمة المقدرة لعام 2023 مع غياب الحرب.

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر شدد على أن كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين. وقال إن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب.

وقال " إن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن سينجم عنه أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر".

ووفقاً لتقديرات التقييم الجديد، لسيناريو تستمر فيه الحرب لمدة تسعة أشهر، من المقدر أن يرتفع معدل الفقر بأكثر من الضعف ليصل إلى 60.7% ، بما يعادل 2.25 مرة مستويات ما قبل الحرب، بما يرفع عدد الأشخاص الإضافيين الذين سيقعون في براثن الفقر إلى أكثر من 1.86. مليون دولار، في حين سيصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 29% بخسائر إجمالية تبلغ 7.6 مليار دولار.

انتكاسة في التنمية البشرية

ويحذر التقييم أيضا من الانخفاض الحاد في دليل التنمية البشرية، وهو المقياس الموجز للرفاه الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل دوري، حيث قد تتجاوز الانتكاسة في التنمية البشرية في دولة فلسطين عقدين من الزمن – لأقل من القيمة المسجلة عام 2004، عندما تم حساب دليل التنمية البشرية لفلسطين لأول مرة.

يستكمل التقييم المحدث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا نتائج التقييم المؤقت المشترك للأضرار الذي أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة مؤخرا، والذي أشار إلى أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية المبنية في غزة حتى يناير/كانون الثاني 2024، تبلغ حوالي 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين عام 2022.

وباعتباره الوكالة الرائدة في مجال التعافي المبكر يتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين للتخطيط والإعداد لبدء التعافي المبكر في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، دون تأخير حسب ما تسمح به الظروف.