الأمم المتحدة: إسرائيل أعدمت (150) فلسطينياً بالضفة الغربية خلال عام (2022)

نيويورك: أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 150 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 33 طفلا، منذ بداية العام 2022 الجاري.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره 3 خبراء أمميين، نشر عبر الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحمل البيان توقيع كل من فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وموريس تيبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وكليمان فولي المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "منذ بداية العام الجاري 2022 قتلت قوات الأمن الإسرائيلي 150 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 33 طفلا".

وأدان الخبراء "تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافوا: "نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين".

وطالب الخبراء إسرائيل "بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأشاروا إلى أن "المستوطنين الإسرائيليين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بكاملها مع الإفلات التام من العقاب".

كما أدانت الأمم المتحدة، تفشي عنف المستوطنين، واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي "القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، "الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005".

وقال الخبراء في بيانهم: "نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين"، وطالبوا إسرائيل بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأضافوا في البيان أن "المستوطنين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدارس، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب".

وتابع البيان أن "عام 2022 هو العام السادس على التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.

وأشار الخبراء إلى أن الأدلة المقلقة على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، "تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة"، مؤكدين أن "إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب".

وأوضح البيان أن استخدام "القوة المميتة" كملاذ أول من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي تهديد، يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون - انتهاك للحق في الحياة - والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.

وأكد البيان أنه "لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي: حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صنّاع القرار".

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري 219 شهيدا وشهيدة، بينهم 53 في قطاع غزة و166 في الضفة الغربية، آخرهم الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاما) من مدينة جنين.