الأمم المتحدة: إسرائيل لم تقدم رسميا بعد ملفها بشأن اتهام موظفين بوكالة الأونروا

نيويورك: قال متحدث باسم الأمم المتحدة مساء الإثنين إن إسرائيل لم تقدم رسميا بعد ملفها بشأن اتهام موظفين بوكالة الأونروا.

وأكد المتحدث ستيفان دوغاريك إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش التقى برئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالمنظمة يوم الاثنين لضمان إجراء تحقيق في مزاعم إسرائيلية بحق موظفين في وكالة الأونروا "على نحو سريع وفعال قدر الإمكان".

وأضاف دوغاريك أن جوتيريش "ينخرط مع قيادة ومانحي الأونروا" وسيستضيف اجتماعا لكبار مانحي الوكالة في نيويورك يوم الثلاثاء.

بدوره، حذر البيت الأبيض من إلغاء وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأكملها بسبب مزاعم بأن ما يقرب من اثني عشر موظفًا من أصل حوالي 13 ألف موظف محلي شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي: "دعونا لا نطعن في العمل الجيد الذي تقوم به وكالة بأكملها بسبب الأعمال السيئة المحتملة هنا من قبل عدد صغير"، موضحا أنه لا ينكر خطورة الادعاءات ضد وكالة الأونروا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفكر في استئناف تمويل الوكالة بعد أن أعلنت الإدارة تعليق التمويل يوم الجمعة، قال كيربي: "سيعتمد الأمر على ما سيخلص إليه تحقيق "الأونروا" وما هي إجراءات المساءلة والتدابير التصحيحية التي ترغب الأونروا في اتخاذها".

وأضاف "نحن نتفهم أن الأونروا تعتمد بشكل كبير على مساهمات المانحين، وأن الولايات المتحدة كانت من كبار المانحين لسنوات عديدة، وهذا سبب إضافي وراء ضرورة أن يكون هذا التحقيق ذا مصداقية وشفافًا وشاملاً وفي الوقت المناسب"

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre and National Security Council Coordinator for Strategic Communications John Kirby. https://t.co/flqnmGsfMj

— The White House (@WhiteHouse) January 29, 2024

وقالت وكالة رويترز في وقت سابق، أنها اطلعت على ملف أعدته المخابرات الإسرائيلية، ودفع عدة دول لوقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، يتضمن اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي أشعل شرارة الحرب الإسرائيلية في غزة.

يزعم الملف المكون من ست صفحات، والذي اطّلعت عليه رويترز، أن نحو 190 موظفا في الأونروا، بينهم معلمون، ينتمون لحركة حماس أو حركة الجهاد، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقا في الاتهامات.

ويعمل أحد المتهمين الأحد عشر مستشارا في مدرسة ويتهمه الملف الإسرائيلي بتقديم مساعدة لم يحددها لابنه في خطف امرأة خلال هجوم حماس الذي تقول إسرائيل أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

ومن المتهمين الآخرين، موظف بالأونروا تتهمه المخابرات الإسرائيلية بالتورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم. ولم يوضح الملف طبيعة التورط.

ويتهم الملف فلسطيني ثالث بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنة بئيري الإسرائيلية قرب الحدود والتي قُتل عُشر سكانها.

ويتهم رابع بالمشاركة في الهجوم على قاعدة مستوطنة رعيم، التي تضم قاعدة رعيم العسكرية، والتي تصادف وجود حفل موسيقي فيها قُتل فيه أكثر من 360 شخصا في أثناء الهجوم.

وعُرض الملف على رويترز عبر مصدر رفض كشف اسمه أو جنسيته.

وقال المصدر إن المخابرات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات وأرسلتها إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها إلى الأونروا يوم الجمعة.

وردا على سؤال حول الملف، قالت متحدثة باسم الأونروا إنها لا تستطيع التعليق في ظل التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.

وأوقفت أكثر من عشرة دول، منها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تمويلها للوكالة.

من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه ألغى اجتماعات مع المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني وطالبه بالاستقالة عقب مزاعم باشتراك بعض موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.

وقال كاتس يوم الاثنين: "ألغيت للتو اجتماعات لمفوض الأونروا فيليب لازاريني مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية في إسرائيل".

وأضاف كاتس: "شارك موظفو أونروا في مذبحة السابع من أكتوبر.. ينبغي أن يستخلص لازاريني النتائج ويستقيل.. مناصرو الإرهاب غير مرحب بهم هنا".

وطالب الاتحاد الأوروبي اليوم بتدقيق "عاجل" في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالضلوع في هجمات "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم التكتل الأوروبي إريك مامر "إننا نطلب منهم (الأونروا) الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية"، مشيرا إلى أن "الأمر الواضح تماما هو أن هذه الإجراءات عاجلة. إنها مهمة ويجب تنفيذها دون أي تأخير".

ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات المانحة للأونروا.

وقال بيان للمفوضية الأوروبية إنها"ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر الشنيعة"، كاشفة أنه لا يتوقع تقديم أي تمويل إضافي للأونروا "حتى نهاية فبراير".

وأكدت أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية "ستستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة".

وقامت "أونروا" بطرد عدد من موظفيها بسبب الاتهامات الإسرائيلية، الأمر الذي دفع العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، إلى الإعلان عن تعليق المزيد من التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها "ستراجع الأمر في ضوء نتيجة التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة والإجراءات التي ستتخذها".