الأمم المتحدة: الاحترار المناخي ينذر بمعاناة "غير مسبوقة" للبشر

واشنطن - أ ف ب: حذرت الأمم المتحدة يوم الإثنين، من أن نصف سكان العالم يجدون أنفسهم في موقع ضعف شديد حيال التداعيات القاسية والمتزايدة للتغيير المناخي، فيما قد يقلص عدم التحرك ”الإجرامي“ للمسؤولين، الفرص الضئيلة لقيام ”مستقبل قابل للعيش“ على الأرض.

ويرسم التقرير الجديد لخبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ صورة قاتمة لا لبس فيها تظهر أن تداعيات الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري باتت واقعا يُشعر به من الآن.

فمع موجات الجفاف والقيظ والفيضانات والحرائق وانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه والأمراض وارتفاع مستوى المياه، يجد 3,3 إلى 3,6 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم أنفسهم في وضع ”ضعف شديد“ على ما جاء في ”الملخص الموجه لواضعي السياسات“ لتقرير يقع في آلاف الصفحات تفاوضت بشأنه الدول الـ195 الأعضاء في جلسات مغلقة عبر الإنترنت استمرت أسبوعين واضطرت إلى تمديدها 24 ساعة إضافية.

وهذه ليست سوى البداية، ففي حال لم يتحرك العالم سريعا جدا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة سيواجه وابلا من التداعيات التي لا هروب منها ”ولا يمكن العودة عنها أحيانا“ في العقود المقبلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: ”اطلعت على الكثير من التقارير العلمية في حياتي لكن لا شيء يقارن“ بالتقرير الحالي واصفا إياها بأنه ”مجلد يفند المعاناة البشرية ويشكل اتهاما حيال فشل القادة في مكافحة التغييرات البيئية“.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن التقرير يشكل ”تذكيرا بأن الأزمة المناخية تهددنا جميعا ويظهر أيضا لما ينبغي على الأسرة الدولية الاستمرار في اتخاذ إجراءات مناخية طموحة في وقت نواجه فيه تحديات عالمية ملحة“.

ووطأة هذه المعاناة أكبر على الشعوب المعرضة أكثر من غيرها مثل السكان الأصليين أو الفئات الفقيرة على ما شدد التقرير، لكن الدول الغنية ليست بمنأى عن هذه التداعيات كما تظهر الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا أو الحرائق العنيفة التي انتشرت في الولايات المتحدة العام الماضي.

وتمنى هانس-أوتو بورتنر الرئيس المشارك للمجموعة التي أعدت التقرير في الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ ألا يحجب غزو روسيا لأوكرانيا أهمية التقرير، مؤكدا لوكالة فرانس برس أن شبح الاحترار المناخي ”يلازمنا وتجاهله ليس خيارا“.

مسألة استمرارية 

ومع ارتفاع حرارة الأرض 1,1 درجة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية، التزم العالم في اتفاق باريس العام 2015 حصر الاحترار دون الدرجتين وبحدود1,5 درجة إن أمكن.

وفي الجزء الأول من تقييمها الذي نشر في أغسطس/ آب الماضي، اعتبرت الهيئة أن الحرارة سترتفع 1,5 درجة قرابة العام 2030 أي قبل عقد مما كان متوقعا سابقا، إلا أن تقريرها ترك الباب مفتوحا متحدثا عن إمكان النزول إلى ما دون 1,5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

إلا أن الجزء الثاني من التقرير اليوم الإثنين، يشدد على أن هذا التجاوز المؤقت لـ1,5 درجة مئوية سيتسبب بأضرار جديدة ”لا رجوع عنها“ تطال الأنظمة البيئية الضعيفة مثل القطبين والجبال والسواحل مع سلسلة من التداعيات على المجتمعات المقيمة فيها. وينشر الجزء الثالث من التقرير في أبريل/ نيسان المقبل ويتناول الحلول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وهذه ليست سوى البداية، ففي حال لم يتحرك العالم سريعا جدا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة سيواجه وابلا من التداعيات التي لا هروب منها ”ولا يمكن العودة عنها أحيانا“ في العقود المقبلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: ”اطلعت على الكثير من التقارير العلمية في حياتي لكن لا شيء يقارن“ بالتقرير الحالي واصفا إياها بأنه ”مجلد يفند المعاناة البشرية ويشكل اتهاما حيال فشل القادة في مكافحة التغييرات البيئية“.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن التقرير يشكل ”تذكيرا بأن الأزمة المناخية تهددنا جميعا ويظهر أيضا لما ينبغي على الأسرة الدولية الاستمرار في اتخاذ إجراءات مناخية طموحة في وقت نواجه فيه تحديات عالمية ملحة“.

ووطأة هذه المعاناة أكبر على الشعوب المعرضة أكثر من غيرها مثل السكان الأصليين أو الفئات الفقيرة على ما شدد التقرير، لكن الدول الغنية ليست بمنأى عن هذه التداعيات كما تظهر الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا أو الحرائق العنيفة التي انتشرت في الولايات المتحدة العام الماضي.

وتمنى هانس-أوتو بورتنر الرئيس المشارك للمجموعة التي أعدت التقرير في الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ ألا يحجب غزو روسيا لأوكرانيا أهمية التقرير، مؤكدا لوكالة فرانس برس أن شبح الاحترار المناخي ”يلازمنا وتجاهله ليس خيارا“.

مسألة استمرارية 

ومع ارتفاع حرارة الأرض 1,1 درجة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية، التزم العالم في اتفاق باريس العام 2015 حصر الاحترار دون الدرجتين وبحدود1,5 درجة إن أمكن.

وفي الجزء الأول من تقييمها الذي نشر في أغسطس/ آب الماضي، اعتبرت الهيئة أن الحرارة سترتفع 1,5 درجة قرابة العام 2030 أي قبل عقد مما كان متوقعا سابقا، إلا أن تقريرها ترك الباب مفتوحا متحدثا عن إمكان النزول إلى ما دون 1,5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

إلا أن الجزء الثاني من التقرير اليوم الإثنين، يشدد على أن هذا التجاوز المؤقت لـ1,5 درجة مئوية سيتسبب بأضرار جديدة ”لا رجوع عنها“ تطال الأنظمة البيئية الضعيفة مثل القطبين والجبال والسواحل مع سلسلة من التداعيات على المجتمعات المقيمة فيها. وينشر الجزء الثالث من التقرير في أبريل/ نيسان المقبل ويتناول الحلول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.