الأمم المتحدة: التعذيب في سجون كوريا الشمالية يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية

جنيف: ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، أن التعذيب والعمل القسري منتشران في سجون كوريا الشمالية، وهو ما يرقى إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية، بينما تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات جديدة؛ بسبب برنامج بيونغ يانغ النووي.

وأضاف التقرير، الذي صدر بعد سبع سنوات من تحقيق تاريخي أجرته الأمم المتحدة وخلص إلى استمرار ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أن معسكرات الاعتقال السياسي التي تديرها قوات الأمن لا تزال قائمة على الرغم من ندرة المعلومات.

وأكدت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان: ”لا يسود الإفلات من العقاب فحسب، بل يستمر ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية“.

وأوصت باشيليت، القوى العالمية على السعي لتحقيق العدالة ومنع حدوث مزيد من الانتهاكات.

ودعا التقرير، مجلس الأمن الدولي بإحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية لرويترز: "المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المستمرة ضد الإنسانية يجب ألا تكون اعتبارا ثانويا في دفع كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، متحدثًا عبر شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، يوم الإثنين، إنه يمكن اللجوء إلى عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة كوسيلة لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة المقسمة.

ووأشار إلى أن الأدوات الأخرى تشمل حوافز دبلوماسية غير محددة.

وتنفي كوريا الشمالية وجود معسكرات اعتقال سياسية، ونددت في تموز/يوليو الماضي، بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على منظمتين، قالت الحكومة البريطانية إنهما متورطتان في أعمال السُخرة والتعذيب والقتل في تلك المعسكرات.

وذكر تقرير الأمم المتحدة، نقلا عن مقابلات مع معتقلين سابقين، أنه استمر في تلقي "روايات متسقة وذات مصداقية عن إلحاق آلام جسدية وعقلية شديدة أو معاناة المعتقلين من خلال الضرب ووضعيات الإجهاد والتجويع في أماكن الاحتجاز".

وجاء في التقرير أن ذلك يؤكد النتائج التي خلص لها تحقيق الأمم المتحدة في 2014 برئاسة القاضي الأسترالي السابق مايكل كيربي، "ويشير إلى أن جرائم التعذيب ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في نظام السجون العادي".

وأضاف التقرير، أن العمل القسري "وهو نظام استعباد قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية"، لا يزال موجودا في السجون.