الأمم المتحدة: المدنيون هم الضحايا الرئيسيون للعنف المتزايد في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة

جنيف: أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل (المشار إليها فيما يلي بـ “لجنة التحقيق") يوم الاثنين، تقرير قالت فيه، أن جميع أطراف النزاع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة  تقاعست عن اتخاذ تدابير وقائية فعالة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة التي طال أمدها وتعميق الانقسامات والكراهية من جميع الأطراف.

وتناول التقرير المقدم إلى الجمعية العامة، والذي تم إعداده قبل بدء التصعيد الأخير في أعمال العنف ويغطي الفترة بين أيار/مايو 2021 وآب/أغسطس 2023، استخدام القوة من جانب إسرائيل وسلطات الأمر الواقع في غزة، وعمليات الجيش والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل..

وأوضحت: "تقريرنا مؤلم ويأتي في الوقت المناسب" صرّحت السيّدة نافانيثيم بيلاي، "ويشدد على أن السبيل الوحيد لإنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو من خلال التقيد الصارم بالقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وهذا يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك احتلال الأرض الفلسطينية، والسماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير".

وأضافت السيّدة بيلاي "إن الفظائع التي شهدناها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تناشد على وجه الاستعجال العمل باستنتاجاتنا وتوصياتنا". "يجب دائما حماية المدنيين والأعيان المدنية. إنهم ليسوا هدفًا مشروعًا أبدًا. ويجب على جميع الأطراف الوفاء بواجبها في حمايتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".

وفي أعقاب الهجوم المعقد الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت اللجنة بجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية. وشددت اللجنة على ضرورة قيام الأطراف المعنية بوقف جميع أشكال العنف وضمان حماية المدنيين.

ووجدت اللجنة في تقريرها أن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون العشوائية بطبيعتها من جانب الجماعات المسلحة الفلسطينية باتجاه مراكز تجمع السكّان المدنيين يشكل بوضوح جريمة حرب. ووجدت اللجنة أيضًا أن الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية كانت غير متناسبة مع الفائدة العسكرية، وبالتالي تشكل جريمة حرب. وأشارت اللجنة إلى أن منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى غزة يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

كما وجد التقرير أن تاريخ إسرائيل في التوغلات العسكرية والهجمات الجوية على غزة يجب أن ينظر إليه في السياق الأوسع للاحتلال الإسرائيلي، الذي لا تنوي إسرائيل إِنهاءَهُ. وتهدف عسكرة عمليات إنفاذ القانون والتوغلات في غزة إلى إضعاف مقاومة الاحتلال وتقويض التماسك السياسي الفلسطيني وفي نهاية المطاف منع إقامة وعمل دولة فلسطينية حرّة.

ووجد التقرير أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوّة المفرطة والوسائل العشوائية لتفريق المتظاهرين في إسرائيل والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدّى إلى إلحاق أضرار جسيمة للمتظاهرين، بما في ذلك الوفاة والإصابات الدائمة. ووجدت لجنة التحقيق أن هناك تسلسلًا هَرَميًّا وَاضِحًا للأساليب في تفريق المظاهرات، مع استخدام أَقسَى الرُّدود وَأَكْثَرُها فتكًا غَالِبًا ضد الفلسطينيين في الضفّة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وحققت لجنة التحقيق في عمليات البحث والاعتقال التي يُزعم أنها تهدف إلى تعطيل أنشطة المنظّمات المسلّحة في الضفة الغربية، واستنتجت أن العمليات التي نُفّذت في جنين في عام 2023 تضمنت استخدامًا غير ضروري وغير متناسب للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. وبناءً على الأدلّة المعروضة عليها، استنتجت لجنة التحقيق أن إسرائيل تُطبَّق الإطار القانوني للأعمال العدائية على عمليات إنفاذ القانون في الضفّة الغربية، بما يتعارض مع القانون الدولي، وأدى إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وحقّقت اللجنة في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وجدت أسبابًا معقولة تدعو للاستنتاج أن قوّات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة الفتّاكة ضد شيرين أبو عاقلة دون مبرر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهكت حقها في الحياة عمدًا أو بتهوّر. ووجدت اللجنة أيضًا أسبابًا معقولة تدعو للاستنتاج أن وحدة دوفديفان التابعة لقوات الأمن الإسرائيلية شاركت في العملية في جنين في 11 أيّار/مايو 2022، وأن جنود الوحدة كانوا على الأرجح في السيّارة التي أطلقت النار على أبو عاقلة وغيرها من العاملين في وسائل الإعلام. وأوصت اللجنة بأن تتعاون الحكومة الإسرائيلية بشكلٍ كامل مع التحقيق المستمر في وفاة شيرين أبو عاقلة، الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. ستقدم اللجنة الأدلة التي جمعتها إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الوضع في دولة فلسطين.

وأضافت السيّدة بيلاي "إن مقتل شيرين أبو عاقلة في جنين هو نتيجة مباشرة لعسكرة إسرائيل لعمليات إنفاذ القانون في الضفّة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. إن شيرين أبو عاقلة هي ضحية إضافية للقوّة المفرطة وغير المتناسبة التي تستخدمها قوّات الأمن الإسرائيلية في هذه العمليات. ويعدّ هذا أيضًا هجومًا على الصحفيين، والذي كان من الممكن التعرّف عليهم جميعا بوضوح، وهو ما حدّدته اللجنة كنمطٍ متكرر".

وأوصى التقرير بأن تميّز حكومة إسرائيل بوضوح بين عمليّات إنفاذ القانون وسير الأعمال العدائية وأن تطبّق القانون الدولي لحقوق الإنسان على عمليات إنفاذ القانون وَفْقًا لِالتِزاماتِها والِاتفاقيّات الدوليَّةِ ذَاتِ الصِّلَةِ باعتبارها القوة المحتلة؛ وأوصت اللجنة أيضًا الحكومة الإسرائيلية مراجعة وتعديل قواعد الاشتباك وضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني في غزّة، ووقف احتِجازِ الجُثَثِ وَحجب المَعلومَات عَن الأُسَرِ.

وأوصى التقرير بأن تضمن دولة فِلَسْطينَ التقيد الصارم والمُساءَلَةَ عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن توقف سلطات الأمر الواقع في غزّة، وكذلك الجماعات المسلّحة، جميع عمليات الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون وغيرها من الذخائر تجاه السكّان المدنيين.

وأوصى التقرير أيضًا بأن تعطي المحكمة الجنائية الدولية أولوية للتحقيق في الوضع في دولة فلسطين، بما في ذلك تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن القيادة في مقتل أبو عاقلة وقضايا أخرى. كما تحثّ الأمين العام للأمم المتحدة على إدراج إسرائيل في مرفق التقرير السنوي القادم حول الأطفال والنزاع المسلّح وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1379 (2001).

وأختتمت: سَيُقَدَّمُ تقرير اللجنة إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة خلال الجلسة المنعقدة في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 في نيويورك.