الأمم المتحدة: الوضع الاقتصادي والمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة مريع

نيويوك: أبرز تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا "الحاجة الملحّة للتصدّي للأزمة الاقتصادية والمالية التي لا تزال تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وحثّ التقرير على اعتماد استجابة منسَّقة ومتكاملة لحلّ هذا الوضع غير المستقر بصورة متزايدة.

وحذّر التقرير الذي أصدره مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط حول الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني المقرّر عقده في أوسلو بتاريخ 17 تشرين الثاني 2021، من اعتماد مقاربة مجتزأة للتصدّي للتحدّيات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة، وهي مقاربة من شأنها أن تجازف بتكريس دورة مستمرة من إدارة الأزمة.

ويصف التقرير الوضع الاقتصادي والمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة بالمتردّي.

ويشير إلى تدهور حادّ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 أعقب أعواما من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تزال البطالة مرتفعة لا سيّما بين أوساط النساء، كما تواصل اسرائيل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب الجمركية.

وصفت الأمم المتحدة، الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بأنه "مريع"، داعية إلى "جهد فلسطيني إسرائيلي دولي منسق، لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة".

جاء ذلك في تقرير أعده مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، من المقرر عرضه على المانحين خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، المقرر عقده في العاصمة النرويجية أوسلو، يوم 17 نوفمبر الجاري.

وقال وينيسلاند، في بيان أصدره الخميس، إن التقرير "يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وجاء في البيان أن تقرير الأمم المتحدة "يحث على استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر بشكل متزايد".

وحذرت الأمم المتحدة من أن "النهج المجزأ في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتل، (يؤدي) إلى دورة مستمرة من إدارة الأزمات".

وقال التقرير إن "الوضع الاقتصادي والمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة مريع، بعد سنوات من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية وتدهور مستمر منذ عقود في قطاع غزة".

وقال وينيسلاند في البيان أنه بات "من الصعب على السلطة الفلسطينية تغطية الحد الأدنى من نفقاتها"، جراء "تسربات مالية طويلة الأمد، إضافة الى استمرار إسرائيل في اقتطاع جزء من عائدات المقاصة (الفلسطينية) والاحتفاظ بها".

والثلاثاء، قررت الحكومة الفلسطينية، في اجتماع طارئ، اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية، قد تشمل خفض رواتب نحو 140 ألف موظف.

جاء اجتماع الحكومة بعد ساعات من صدور تقرير للبنك الدولي حذر من أن السلطة الفلسطينية "قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي".