الأمم المتحدة: انخفاض بنحو 50 % في المساعدات الدولية للسلطة..وتضاعف سكان قطاع غزة خلال 30 عاما

أمد/ نيويورك - رويترز: قال مسؤول من الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن سكان غزة سيزيد عددهم إلى أكثر من مثليه خلال نحو 30 عاما مما ينذر بمشكلات اقتصادية أكثر خطورة سيواجهها الفلسطينيون في القطاع إذا لم يحل الصراع مع إسرائيل.

وقال اندرياس طومسن من صندوق الأمم المتحدة للسكان لرويترز "سيكون من الصعب للغاية تصور أن يكون بالإمكان تهيئة الظروف الملائمة للنمو (الاقتصادي) الذي يمكنه أن يلبي احتياجات هذه الزيادة السكانية الهائلة."

وكان طومسن يعلق على تقرير جديد للصندوق يدرس التغيرات السكانية وفرص التنمية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتوقع التقرير زيادة في عدد سكان غزة من مليوني نسمة إلى 4.2 مليون بحلول عام 2050 ليتجاوز العدد سكان الضفة الغربية الذين يتوقع التقرير زيادة عددهم من 2.9 مليون حاليا إلى 4.7 مليون.

وقال طومسن إنه بحلول عام 2030 سيكون 1.3 مليون شخص قد زادوا على سكان غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وستمثل تلبية احتياجاتهم تحديا.

ويقول مسؤولو الإغاثة إن غزة التي شهدت حربا بين حماس وإسرائيل في عام 2014 تحتاج بالفعل لآلاف الوحدات السكنية ومئات المدارس والمراكز الطبية.

وتابع تقرير الصندوق أنه بدون التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل "سيظل الاستقرار السياسي والاحتلال من العقبات الرئيسية أمام تحقيق مكاسب التنمية." وانهارت محادثات السلام عام 2014.

وأشار البنك الدولي كذلك إلى انخفاض بنحو 50 % في المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية في السنوات الثلاث الأخيرة كعامل وراء ما وصفها بأنها توقعات اقتصادية مقلقة للفلسطينيين.

وبشكل عام من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بمعدل نحو 3.5 % في السنوات المقبلة.

وقال طومسن ممثل صندوق السكان في الأراضي الفلسطينية إنه مع وصول معدل البطالة في غزة إلى 43 % و18 % في الضفة الغربية يتعين إتاحة مليون فرصة عمل جديدة في المنطقتين بحلول عام 2030 لمنع هذه المعدلات من التدهور مع الزيادة السكانية وحسب.

وقال "للقيام بذلك يتعين أن تكون هناك استثمارات موجهة للشباب وللنساء الذين سيدخلون سوق العمل." ودعا إلى "حوار جاد مع إسرائيل وأطراف أخرى بشأن كيفية رفع الحصار (الإسرائيلي) ببطء وبالتدريج."

وتقول إسرائيل إنها خففت القيود بشكل عام على حركة البضائع إلى غزة لكن الحصار البحري يجب أن يبقى لمنع تهريب الأسلحة.