الأمم المتحدة تؤكد مجددًا دعوتها لوضع حد لعمليات الهدم في الإراضي الفلسطينية

القدس: التقى ممثلو الأمم المتحدة يوم الخميس، مع سكان تجمّع حمصة البقيعة البدوي الفلسطيني في شمال غور الأردن بالضفة الغربية. 

جاء ذلك وفق بيان صادر عن سارة موسكروفت، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجيمس هينان، رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولوشيا إلمي، الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في دولة فلسطين، هذا نصه:

في يوميْ 1 و3 شباط/فبراير، هجّرت القوات الإسرائيلية 60 شخصًا، من بينهم 35 طفلًا، من منازلهم وصادرت مقتنياتهم أو دمرتها. 

ومن بين الممتلكات المصادرة خيام قُدمت لهؤلاء الأشخاص كمساعدات إنسانية في أعقاب عملية هدم سابقة طالت 83 مبنًى آخر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وذلك في أكبر عملية هدم تنفَّذ منذ العام 2009.

ونُفذت عمليات الهدم والمصادرة بعدما وُجِّهت أوامر شفهية للأسر بمغادرة المنطقة، على الرغم من أن سكان التجمع أوضحوا أنهم يريدون البقاء فيه. 

ورفع سكان التجمع استئنافات إلى المحاكم ورفضوا مقترحات سابقة بنقلهم إلى موقع آخر.

وينطوي هذا الوضع الذي يمارَس فيه الضغط على التجمع للانتقال منه على خطر حقيقي بالترحيل القسري، الذي يشكّل مخالفة للقانون الدولي.

وما انفك مجتمع العمل الإنساني يعرب عن قلقه إزاء عمليات الهدم الوشيكة، بما فيها تلك التي تطال المدارس. 

وتتعرض مدرسة في أم قُصَّة جنوب الضفة الغربية حاليًا لتهديد وشيك بهدمها، مما قد يلحق الضرر بخمسين طفلًا. 

وأطفال البدو، ولا سيما الفتيات منهم، من بين الفئات الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان. فتقييد إمكانية حصولهم على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية خلال الجائحة يفاقم حالة الضعف التي تعصف بهم. وحاليًا، ثمة 53 مدرسة، يداوم فيها 5,200 طفل، صدرت الأوامر بهدمها. 

ويجب ضمان حقوق الأطفال في الحماية والسلامة والرفاه في جميع الأوقات.

وسوف يواصل مجتمع العمل الإنساني تقديم المساعدات لأولئك المتضررين من الهدم، وضمان الاعتراف بحقوق الإنسان الواجبة لهم وصون كرامتهم والدعوة إلى احترام القانون الدولي.

​​