الأمم المتحدة تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني بمجموعة من الفعاليات

امد/ الأمم المتحدة: أحيت الأمم المتحدة، الإثنين، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمجموعة من الفعاليات، استهلت بجلسة خاصة استمع فيها أعضاء الامم المتحدة وممثلو الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني الحضور، لمجموعة من الكلمات لرؤساء الوكالات والأجهزة المختلفة للأمم المتحدة ورؤساء الوفود وممثلي المجموعات الجيوسياسية.

وافتتح الجلسة رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الذي طلب الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الضحايا الفلسطيني الذين سقطوا في العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة، ومن ثم رحب بالحضور الكبير في القاعة، معتبرا هذا اليوم إضافة اخرى لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل التحرر والاستقلال.

ورحب باتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني التي عقدت احدى جلساتها في التاسع من اكتوبر الماضي في غزة، كمارحب بالتبرعات السخية التي تعهدت بها الدول المجتمعة في مؤتمر اعادة الاعمار بمصر، مشيداً في الوقت ذاته بخطوات البرلمانات الاوروبية الاخيرة وما يمثله ذلك من استثمار جدي في ترسيخ وتثبيت حل الدولتين.

وأكد أن اللجنة سوف تستمر في مساعيها من أجل الابقاء على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني حية وحاضرة في أذهان العالم، كما استعرض مجموعة من هذه النشاطات التي تمت في سنه 2014، كتنظيم محاضرة للمفكر العالمي نعومي تشومسكي، ومجموعة الافلام الفلسطينية التي تم عرضها وتنظيم عرض أزياء للمصمم الفلسطيني جمال تصلق، وجميعا كانت في الامم المتحدة،  بالإضافة الى تنظيم مؤتمر في انقرة حول قضية القدس، واجتماع دولي في الاكوادور نصرة للشعب الفلسطيني، وتنظيم اجتماع طاولة مستديرة للقانونين من حول العالم لمناقشة الوضع القانوني للقضية الفلسطينية، بالإضافة لاجتماع الجامعة العربية.

وتطرق رئيس اللجنة إلى السلبيات التي مر بها هذا العام، الذي هو عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث المستوطنات الاسرائيلية ما زالت قائمة وتتمدد أكثر فاكثر، سيما في القدس الشرقية وامكانية وصول المصلين الى أماكنهم المقدسة لم تعد قائمة كما يجب أن تكون، والاسرى في السجون الاسرائيلية ما زالوا يعانون، واللاجئون الفلسطينين زادت معاناتهم بسبب الويلات والحروب التي اجبروا عليها سواء في سوريا او في غزة التي شنت عليها اسرائيل حرب عدوانية لمدة زادت عن الخمسين يوما فأوقعت فيها آلاف الضحايا بين شهيد وجريح اضافة لآلاف البيوت التي سحقت والى البنية التحتية التي دمرت.

رئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الامن، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ورئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية، تقاطعت كلماتهم المتتابعة في جملة أمور اهمها: دعمهم المتواصل والاكيد لحقوق الشعب الفلسطيني وتوقهم لرؤية نهاية للاحتلال الاسرائيلي وخلاص الشعب الفلسطيني منه، وإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعن رغبتهم برؤية عملية السلام وقد استأنفت وأن تتوقف اسرائيل عن تجاوزاتها وتعديها على القانون الدولي ورفضها لقرارات الشرعية الدولية.

وتوجت الكلمات بكلمة فلسطين كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي ألقاها نيابة عنه السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة، وفيها قدم الشكر للأمم المتحدة على المجهود المتواصل الذي بذلته وما زالت من اجل دعم ونصرة القضية الفلسطينية سيما اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وشعبة حقوق الفلسطينيين في الامانة العامة للأمم المتحدة، معربا عن اسفة لعدم قدرة المجتمع الدولي من تطبيق قرارات التي يتخذها باعتبار اسرائيل دولة فوق القانون الدولي.

في كلمته استعرض الرئيس محمود عباس، ما يتعرض له المسجد الاقصى من محاولات اسرائيلية لتقسيمة زمانيا ومكانيا مع المستوطنين اليهود وما يتعرض له هذا المكان المقدس من تدنيس على ايدي المتطرفين اليهود بحماية وتشجيع من المستوى الرسمي الاسرائيلي، وكذلك الى استمرار حملات الاستيطان في الارض الفلسطينية المحتلة، وما يصاحبها من  عربدات للمستوطنين، والحرب البربرية الاخيرة التي تعرض لها قطاع غزه وما اسفرت عنه من سقوط لألاف الضحايا بين شهيد وجريح إضافة لدمار في البيوت والمباني والبنى التحتية، قائلا: إنه آن الأوان لأن يقف المجتمع الدولي عند حدود مسؤولياته المناطة به وأن يعمل على ايقاف تجاوزات اسرائيل، مذكرا في السياق ذاته بان قبول اسرائيل عضوا بالأمم المتحدة كان مشروطا بقبولها أمرين الاول: هو قيام دولة فلسطينية، والثاني هو تنفيذ القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين، مشيرا الى ان الفلسطينيين قد قبلوا ان يقيموا دولتهم على ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية إلا ان اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ما زالت تضرب بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط باعتبارها دولة لا تأبه بالقانون، مطالبا المجتمع الدولي بإعمال سلطاته من اجل إرغامها على القبول بما يمليه عليها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية.

كما أبلغ الرئيس الحضور أن فلسطين ومن خلال المجموعة العربية قدمت مشروع قرارا لمجلس الامن لتحديد سقف زمني لأنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، وأن هذا القرار سيسهم إسهاما إضافيا في دعم جهود السلام في الشرق الاوسط، مطالبا الجميع بدعم هذا المشروع وإعطائه الفرصة ليرى النور.

مجموعة كبيرة من الكلمات القيت نيابة عن الرئيس السيرلانكي، وبيان باسم حركة عدم الانحياز، وكلمة لوزير الخارجية السعودي بصفته رئيس الدورة الـ40  لمنظمة التعاون الاسلامي، وكلمة الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، وبيان للأمين العام للجامعة العربية، والامين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، والذي حضر الاجتماع وألقى كلمة أعرب فيها عن أسفة العميق لاستمرار الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وعن ادانته المطلقة لاستهداف المدنيين من الطرفين بالإضافة الى تأكيده أن المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية ويجب على حكومة إسرائيل ان تتوقف عن البناء في الارض الفلسطينية المحتلة وعن مصادرة الأراضي وهدم البيوت واستكمال بناء الجدار.

يشار الى ان هناك مجموعة كبيرة من رسائل التضامن الموجهة للشعب الفلسطيني قد ارسلت بهذه المناسبة وكان ابرزها رسائل: الملك المغربي، ورئيس السنغالي، ورئيس بنين، والرئيس المصري، والرئيس المالاوي، والرئيس الكوري، والرئيس الاندونيسي، والرئيس الجزائري، وملك البحرين، والرئيس الامارتي، وامير قطر، والرئيس الايراني، والرئيس الصيني، والرئيس المالي، والرئيس السيرلانكي، والرئيس التركي، والرئيس البرازيلي، وملك بروناي، والرئيس العراقي، والرئيس الروسي، وملك الاردن، والرئيس الارجنتيني، ورؤساء وزراء كل من: كمبوديا وبليز وباكستان وماليزيا وتايلاندا والهند، بالإضافة الى وزراء خارجية كل من: لبنان وتونس وسوريا واليابان ومدغشقر والسعودية وجمايكا والاكوادور، ورؤساء حكومات كل من: عمان وكازاخستان وكوستاريكا ونيكاراجوا، بالإضافة الى المنظمات الاقليمية كالاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومنظمة عدم الانحياز، اضافة لأمين عام اتحاد مؤسسات المجتمع المدني العاملة من اجل القضية الفلسطينية.

ومن الجدير بالذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اتخذت قراراها 40/32 (B ) بتاريخ 2 كانون اول ديسمبر 1977 بإعلان التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف يوم القرار الشهير الذي اتخذته الجمعية العامة ( 181) والمعروف بقرار التقسيم، ويهدف هذا اليوم لإعادة التذكير بما لحق بالشعب الفلسطيني إثر نكبته الاولى والاحتلال الاسرائيل لباقي الارض الفلسطينية وذلك من خلال اقامة مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تظهر حقيقة ما يتعرض له هذا الشعب تحت الاحتلال، وقد احيته الامم المتحدة نهار هذا اليوم قبل موعده بخمسة ايام نظرا لأنه يصادف يوم السبت القادم والذي هو يوم إجازة.