"الأمم المتحدة" تدعو لفتح تحقيق باعتداءات المستوطنين في الخليل

القدس: دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع هجمات المستوطنين، وحماية الفلسطينيين من هذه الهجمات وإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة وحيادية بشكل فوري.

وقال مكتب الامم المتحدة، في بيان صحفي يوم الأربعاء، إن "أشخاصا تم التعرف عليهم بأنهم مستوطنون نفذوا خلال يومي 22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ست هجمات على الأقل، أسفرت عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين في منطقة H2 في الخليل، والتي تزامنت مع الاحتفال اليهودي المعروف باسم عيد سارة".

وأضاف ان القوات الإسرائيلية المتواجدة في منطقة H2 امتنعت عن اتخاذ أية إجراءات في عديد من المناسبات لمنع الهجمات وحماية الفلسطينيين، في إحدى هذه الهجمات قامت مجموعة من قرابة 50 مستوطنا بالاعتداء على ثمانية أفراد من نفس العائلة بالضرب بالهروات ورشهم برذاذ الفلفل في شارع وادي الحسين، وقد أسفر الهجوم العنيف عن كسر ذراع أحد أفراد العائلة، وإصابة أحدهم بالرأس، إضافة إلى إصابة الأفراد الستة الآخرين جراء تعرضهم لرذاذ الفلفل وجروح متنوعة، ما استدعى إدخالهم المستشفى لفترة وجيزة.

وأشار إلى انه قرب من نفس المكان، تعرض طفل يبلغ من العمر 9 أعوام للركل والرش برذاذ الفلفل من قبل مستوطنين بالغين، ما استدعى نقله للمستشفى، في الوقت الذي لم يتدخل الجنود المتواجدون بالقرب من موقع الحادثين.

وقالت: في حادثة أخرى يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، ألقى عدد كبير من المستوطنين الحجارة والزجاجات على منزل في حي تل الرميدة ما تسبب في إصابة طفل رضيع في الرأس عندما سقط أحد الحجارة داخل المنزل، ولم تتمكن العائلة من إجلاء الطفل الرضيع لأكثر من 20 دقيقة بسبب استمرار الهجوم على المنزل، وعندما قامت مجموعة من 6 فلسطينيين بحمل الطفل إلى حاجز 56 القريب، كانت سيارة الإسعاف تنتظر، قامت مجموهة من المستوطنين برشهم برذاذ الفلفل.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أنه منذ انتهاء ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل في 31 كانون الثاني/ يناير 2019، ازداد تواتر وشدة هجمات المستوطنين في منطقة H2  في الخليل بشكل كبير.

وشدد على أن على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزاما قانونيا بضمان سلامة الفلسطينيين وحمايتهم من هجمات المستوطنين، وفي حالة وقوع الهجمات تتحمل الالتزام بضمان محاكمة المسؤولين ومعاقبتهم.