الأمم المتحدة تصادق على تشكيل "قائمة سوداء" للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية

أمد/ جنيف: صادق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع "القائمة السوداء" الذي يضم أسماء شركات تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل سنوي.

وتم تبني القرار كجزء من المناقشة في الفصل 7 من جدول أعمال المجلس، وهو البند الذي كرس فصلا كاملا لسلسلة من القرارات ضد إسرائيل. وصوتت 32 دولة لصالح القرار بينما امتنعت عن التصويت 15 دولة فيما لم تصوت أي دولة ضد المشروع.

وتنص "القائمة السوداء" على إدانة المستوطنات، وعدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي، كما تدعو إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.

وتطال "القائمة السوداء" مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا يقتصر على البناء في المستوطنات، وإنما يشمل أيضا منع تزويد مواد البناء ومعدات البناء، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، وخدمات أو معدات حراسة، أو خدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات بما في ذلك قروض إسكان.

وقال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "عندما تقوم الأمم المتحدة بوسم مصالح يهودية من أجل مقاطعتها فان ذلك يذكرنا بفترات مظلمة من التاريخ البشري". وأضاف "مجلس حقوق الانسان تحول إلى أداة خادمة للحركات المناهضة لإسرائيل مثل BDS وتنطلق من فلسفة لاسامية ومعادية لإسرائيل".

وتابع دانون "يتعين على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يتصرف من أجل حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بينما تواجه أوروبا موجة إرهاب غير مسبوقة من قبل داعش، منتهك حقوق الانسان الأكبر في العالم، في حين يقتل الآلاف ويسبب فظائع مروعة بحق الملايين، في هذا الوقت تحديدا يختار مجلس حقوق الإنسان التركيز فقط على إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". وأسار دانون أن ذلك "هذا هو السخف القياسي".

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية عائقا رئيسيا امام التوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين. يشار إلى أن الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل لكن بضائع المستوطنات لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جدا من مجمل الصادرات الاسرائيلية اليه.

وتشير الملصقات اليوم على المنتجات الواردة من المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك هضبة الجولان السورية، إلى أنها مصنعة في إسرائيل وهذا يعتبر مخالفا للقانون الدولي.

وغالبية هذه السلع منتجات زراعية (فاكهة وخضار ونبيذ) ومستحضرات تجميل، وهي تشكل "اقل من 1%" من مجمل المبادلات التجارية بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل اي ما قيمته 154 مليون يورو في 2014 بحسب ارقام المفوضية الاوروبية.

إلا أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل (BDS) حققت نجاحات كبيرة مؤخرا ولكنها دعت الى اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل الضغط أكثر على إسرائيل. بينما اعتبر نشطاء مؤيدون لإسرائيل ان هذه فرصة لتحقيق اهدافهم.