الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار يطالب الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية

رام الله: تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، على مشروع قرار جديد يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم.

وسيتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، يوم الجمعة الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، وسيكون بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به طلب فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله لوكالة "وفا" الرسمية، إن فلسطين تستوفي شروط قبول عضوية الدول التي نصت عليها المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون بمثابة إعلان أهلية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها.

وبين عوض الله أن اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدولة كاملة العضوية، سيمكّنها من الجلوس بين الدول الأعضاء بحسب الأبجدية، كما سيكون لها الحق في الحديث عن أي موضوع مدرج على أجندة الأمم المتحدة، وأن تتحدث باسم أي مجموعات دولية، وتقدم مشروعات قرارات باسمها.

وأكد أن لفلسطين الحق في الحصول على العضوية الكاملة وتقرير المصير، مشيرا إلى أن 144 دولة تعترف بها، وأنها تقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وأوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة.

وشدد عوض الله على أهمية القرار المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تعبئة المجتمع الدولي وحثه على المضي قدما في تطبيق حل الدولتين، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورا استنادا إلى قواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها، كما سيشجع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن على القيام بذلك، بما فيها الدول التي أعلنت استعدادها للاعتراف.

وفور التصويت، ستطلب الجمعية من مجلس الأمن إعادة النظر ووضع توصية تتناسب مع الإعلان المرتقب، وهي التي أفشلها "الفيتو" الأميركي سابقا.

وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري طلبا لمجلس الأمن بالنظر مجدداً في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية في الثامن عشر من شهر نيسان/ أبريل الماضي، حق النقض "الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.

ووقتها، أيد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة" 12 عضواً (من أصل 15 في مجلس الأمن) وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) ضد الطلب.

وتحظى فلسطين حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وخلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه من المتوقع أن يعترف عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار الجاري.

ولم يذكر بوريل أسماء هذه الدول، لكن يُعتقد أنها إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، حيث أعلنت تلك الدول في مارس/آذار الماضي، أنها تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل مشترك.

ومنذ الخامس من شهر آذار/مارس، اعترفت أربع دول رسميا بدولة فلسطين، وهي: جامايكا، وباربادوس، وترينيداد وتوباغو، وجزر البهاما.