الأمم المتحدة: فصل 9 موظفين بالأونروا قد يكونوا شاركوا فى هجوم 7 أكتوبر

نيويورك: أعلنت الأمم المتحدة، أن 9 موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "قد يكونوا شاركوا" في الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، موضحة أنه تم فصلهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة إن "تحقيق الأمم المتحدة يشير إلى أن موظفين في المنظمة ربما تورطوا في 9 حالات في هجمات مسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023".

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: "لدينا معلومات كافية لاتخاذ الإجراءات التي نتخذها - أي إنهاء خدمات هؤلاء الأشخاص التسعة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف أن المنظمة ستحتاج إلى تقييم أي خطوات أخرى "للتأكد بشكل كامل".

وكان حق يتحدث بعد أن أكملت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة تحقيقاتها في ما أعلنته إسرائيل في وقت سابق هذا العام أن إجمالي 19 موظفا في الأونروا قد يكونون ضالعين في الهجوم.

هذا الأمر دفع عدة حكومات بينها أكبر جهة مانحة الولايات المتحدة، إلى تعليق تمويل الوكالة، مما هدد جهودها لتقديم المساعدات في غزة. وقد استأنفت عدة دول منذ ذلك الحين المدفوعات.

كانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجه، في وقت سابق، مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق منفصل في الاتهامات الإسرائيلية.

أفادت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، باكتمال التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية - وهو أعلى جهة تحقيق في المنظمة - في قضية 19 موظفا محليا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بشأن الادعاءات بمشاركتهم في الهجمات المسلحة التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية توصل إلى نتائج تتعلق بموظفي الأونروا التسعة عشر الذين زُعم أنهم شاركوا في تلك الهجمات. وأوضح البيان أنه "في واحدة من الحالات، لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم الادعاء ضد الموظف، وفي تسع حالات أخرى، كانت الأدلة التي حصل عليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية غير كافية لدعم الادعاء ضد الموظفين".

وذكر البيان أنه سيتم اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب، بما يتفق مع لوائح وقواعد الأونروا، فيما يتعلق بهذه الحالات العشر.

وفيما يتعلق بالحالات التسع المتبقية، أشارت الأدلة التي حصل عليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن موظفي الأونروا "ربما شاركوا" في الهجمات المسلحة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسيتم إنهاء توظيف هؤلاء الأفراد خدمة لمصلحة الوكالة، وفقا للبيان.

تعليق المفوض العام للأونروا

في بيان منفصل بشأن نتائج تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أفاد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بإعادة الموظف الذي لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم الادعاء ضده إلى الوكالة. بينما تم إغلاق التحقيق في الحالات التسع الأخرى، التي لم يحصل فيها مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أدلة كافية لدعم الادعاء ضد الموظفين.

أما بالنسبة للحالات التسع المتبقية، فإن الأدلة - إذا تم التحقق منها وتأكيدها - يمكن أن تشير إلى أن موظفي الأونروا ربما كانوا مشاركين في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولهذا قال لازاريني إن هؤلاء الموظفين التسعة لا يمكنهم العمل في الأونروا وسيتم إنهاء عقودهم خدمة لمصلحة الوكالة

والهيئة 302 تستنكر..

اصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بيانا صحفيا استنكرت فيه ورفضت قرار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بطرد تسعة من موظفي الوكالة ربما شاركوا في هجمات 7 تشرين اول، واعتبرته قرارا سياسيا ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 تحدث المفوض العام في بيان عن "اكتمال التحقيق بشأن الادعاءات بضلوع موظفين في الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول".

واشار المفوض العام في بيانه عن قراره بطرد تسعة من موظفي الوكالة لم يتم الانتهاء من التحقيق معهم وبأنهم ربما شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول.. إذا وعلى الرغم من ذلك قال المفوض العام في بيانه "لقد قررت أنه في حالة هؤلاء الموظفين التسعة المتبقين فإنه لا يمكنهم العمل لدى الأونروا. وسيتم إنهاء جميع عقود هؤلاء الموظفين لما فيه مصلحة الوكالة"

هي سابقة خطيرة من مفوض عام الأونروا بقراره الذي يخالف اولاً احد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشير إلى ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته، ويخالف التقرير الصادر عن وزيرة خارجية فرنسا السابقة، والتي ترأست لجنة تحقيق مستقلة قبل أشهر، بأن اتهامات موظفين بالضلوع في هجمات 7 تشرين الاول هي اتهامات باطلة وافتقرت لأدلة دامغة وقد أيد التقرير أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش وكانت نتائجه عدول كثير من الدول عن تعليق مساهماتهم المالية للوكالة.

تعتقد "الهيئة 302" بأن قرار طرد الموظفين هو قرار سياسي جاء نتيجة ضغط اسرائيلي على المفوض العام للأونروا والذي يكرس المزيد من التضييق على الوكالة..

ندعو في "الهيئة 302" المفوض العام للوكالة للتراجع الفوري عن قراره التعسفي الذي يشوه صورة عمل الوكالة والأمم المتحدة وقيمها ومبادئها..