الإنتخابات الإسرائيلية عنوانها الإستيطان وإبقاء الإحتلال

بغض النظر من هي الكتلة التي سوف تفوز بنتائج الأغلبية "للكنيست الإسرائيلية"، فإن الجميع يتسابقون على الإرهاب ولمزيداً من الإستيطان وإضافة جديدة من القوانين العنصرية لتكريس يهودية الدولة.

يزداد توجه المجتمع الإسرائيلي في كل مرحلة جديدة إلى أقصى درجات اليمين المتطرف، لذلك مخطئ من يعتبر أن في الإنتخابات "الإسرائيلية هناك "معسكر اليمين واليسار ..فكل طرف يستخدم أسلوب مختلف عن الآخر، ولكن الجميع يعمل لتعزيز "دولة الإحتلال الإسرائيلي"، باستثناء القوائم العربية فقط، والتي تخوض الإنتخابات من أجل تحقيق أهداف المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من الإحتلال والقوانين العنصرية، فمهمة هؤلاء النواب هي تحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية والحصول على المزيد من الحقوق في ظل الإحتلال "الإسرائيلي" الإستيطاني العنصري.

في كل دورة من الإنتخابات "الإسرائيلية" يتم رفع نسبة الحسم، وذلك من أجل تقليص عدد النواب العرب، لذلك فإن مهمة هؤلاء منع وإفشال صدور المزيد من القوانين العنصرية وخاصة قانون يهودية الدولة.

إن وجود النواب العرب يعزز الوجود والهوية الوطنية لشعبنا تحت الإحتلال "الإسرائيلي" ،وعلى صعيد كافة البرلمانات في كل مكان، يجب علينا أن نقدم كافة القرارات العنصرية الصادرة عن الكنيست "الإسرائيلي" والخطابات العنصريه والتحريض على الكراهية التي يمارسها أعضاء الكنيست، إضافة الى الإرهاب الإسرائيلي اليومي بحق أبناء شعبنا في كل أرجاء فلسطين.

لا إنتخابات ولا ديمقراطية في كيان الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري الذي يعتمد على القتل والإرهاب ومصادرة الأرض والحقوق للمواطنين الفلسطينيين المقيمين في وطنهم منذ مئات السنين، وكل الأدوات وعمليات التجميل التي يستخدمها الكيان في محاولات إظهار الديمقراطية والتعددية تأتي في سياق المشروع الاستيطاني العنصري.

إن الديمقراطية الحقيقية تتناقض مع الإحتلال والعنصرية والاستبداد،
لذلك فإن الرهان على نتائج الإنتخابات الإسرائيلية المتكررة يعبر عن الفشل والعجز والإستسلام للأمر الواقع.

يستوجب إعادة النظر في هذه النظريات التي تتجدد بين الحين والآخر، رغم جرائم واستمرار الإحتلال الإسرائيلي العنصري الفاشي. الذي يجري إنتخابات الكنيست في ظل الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي، وفي الوقت الذي يعلن فيه ترامب ضم هضبة الجولان السورية إلى إسرائيل، وفي ذات الوقت الذي يخوض الأسرى البواسل الإضراب عن الطعام والماء من أجل إسترداد حقوقهم الإنسانية والقانونية المسلوبة منهم ووفقاً لوثيقة جنيف في معاملة الأسرى والمعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية.

ستكون الخطوة التالية بعد الإنتخابات الإسرائيلية إعلان ضم المستوطنات في الضفة الغربية وتفعيل المجالس المحلية في المناطق الفلسطينية.، أي الحكم الذاتي والإداري في البلدات والقرى العربية، أي كانتونات متفرقة مسيجة بسلسلة من المستوطنات في أرجاء الضفة الغربية والقدس
وتعزيز الإنقسام الفلسطيني
وإقامة الإمارة في قطاع غزة ليصبح دورها إصدار شهادات الولادة والوفيات.

على هذا البرنامج يتم التنافس بين الأحزاب والكتل في الكنيست الإسرائيلي، لذلك علينا البحث والعمل الدؤوب في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري وأن ندعم البقاء في أرضنا فلسطين
رغم الإحتلال الإسرائيلي الذي سوف يستخدم كافة الوسائل في الترانسفير، ونكرر كلمات الشاعر الرحل محمود درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة .

وأضيف على هذه الأرض ما يستحق المقاومة وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتحرير أسرانا البواسل وهم يصنعون الأمل القادم في الوحدة الوطنية والحرية والإنتصار،
ومعاً من أجل الحرية والإستقلال