تاريخ النشر: 2026-11-19 | 14:50
تاريخ النشر: 2026-11-19 | 14:50
قد تفضي انتخابات 2026 إلى تغيير في موازين القوى داخل الكنيست الإسرائيلي، بما يفتح المجال أمام مراجعة بعض السياسات، لكن هذا الاحتمال لا يعني بالضرورة تغيرا في طبيعة المشروع الصهيوني في غزة والضفة الغربية، أو إنهاء حرب الإبادة، أو وقف الاستيطان والضم. فالمنافسة الإسرائيلية لا تدور ببساطة بين معسكر يريد استمرار الحرب وآخر يسعى إلى إنهائها، بل تشمل خلافات حول إدارة الحرب، والإصلاح القضائي، والتجنيد الإلزامي، والعلاقة مع الولايات المتحدة، وشكل السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
غزة بين إنهاء الحرب وإعادة تنظيم السيطرة
يمكن أن يفتح تغير الحكومة المجال أمام تهدئة مشروطة، وتوسيع إدخال المساعدات، وإعادة الإعمار تدريجيا، وتشكيل إدارة مدنية بديلة، مع استمرار القيود الإسرائيلية على القرار الفلسطيني. وقد يتخذ التغيير شكلا آخر، يتمثل في تقليص العمليات العسكرية الواسعة مع الاحتفاظ بحرية التدخل والسيطرة على مناطق استراتيجية، بما يعني استمرار الحرب بأدوات مختلفة. كما يظل احتمال استئناف العمليات العسكرية قائما إذا تعثرت ترتيبات نزع السلاح أو الإدارة البديلة.
هذه سيناريوهات محتملة وليست توقعات محسومة؛ إذ تتوقف على تركيبة الحكومة، والموقف الأمريكي، والتفاهمات بشأن السلاح والانسحاب وإعادة الإعمار، ومواقف الأطراف الفلسطينية. لكن المعيار الفلسطيني للحكم على أي تحول ينبغي أن يكون واضحا: هل سيؤدي إلى وقف القتل والتدمير والتهجير، وضمان عودة النازحين، وتدفق المساعدات، وإنهاء السيطرة العسكرية، وبدء إعادة الإعمار بقيادة فلسطينية؟ فإنهاء حكم حماس لا يعني تلقائيا إنهاء الحرب، مثلما أن تشكيل إدارة مدنية أو تكنوقراطية لا يضمن إنهاء السيطرة الإسرائيلية. وقد ينتهي الأمر بإعادة تنظيم السيطرة على غزة بدلا من إنهائها، وباستبدال أدوات الحكم المباشر بترتيبات إدارية وأمنية تبقي القرار الفعلي خارج الإرادة الفلسطينية.
الضفة الغربية بين الضم الرسمي والضم الفعلي
تبدو الفروق بين نتنياهو وآيزنكوت أكثر وضوحا في بعض ملفات الضفة الغربية، حيث يتواصل التوسع الاستيطاني وتتزايد اعتداءات المستوطنين، بالتوازي مع إجراءات إدارية وقانونية تعزز السيطرة الإسرائيلية. وقد يتيح تغير الحكومة ضبط بعض هذه الممارسات، أو الحد من البؤر الاستيطانية غير المرخصة وفق القانون الإسرائيلي، أو مراجعة مشروعات تهدد التواصل الجغرافي الفلسطيني، من دون تفكيك الكتل الاستيطانية أو التخلي عن السيطرة على الأرض.
وهنا ينبغي التمييز بين الضم القانوني الرسمي، عبر إعلان السيادة أو اتخاذ خطوات تشريعية صريحة، والضم الفعلي التدريجي من خلال الاستيطان، والتحكم بالأرض والموارد والحركة، وفرض الوقائع الإدارية والقانونية. ويضاف إلى ذلك نموذج إدارة السكان بصلاحيات فلسطينية محدودة، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على الأمن والحدود والمجال الجغرافي.
قد تتراجع فرص الضم الرسمي في ظل حكومة أكثر تحفظا تجاه بعض خطوات اليمين، بينما يستمر الضم الفعلي بأدوات إدارية واستيطانية وأمنية. فمعارضة ضم ملايين الفلسطينيين قد تنطلق من الحرص على الحفاظ على الأغلبية اليهودية، لا من الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما أن رفض بعض الإجراءات الاستيطانية لا يعني رفض الاستيطان ذاته، ولا القبول بدولة فلسطينية مستقلة.
حدود التغيير الإسرائيلي وآفاق الفعل الفلسطيني
تكشف هذه المعطيات أن المشكلة الفلسطينية تتجاوز سياسات نتنياهو وائتلافه إلى اتجاهات أوسع في السياسة الإسرائيلية، تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية والديموغرافية والإقليمية مع رفض السيادة الفلسطينية المستقلة. ولذلك، فإن هزيمة نتنياهو، إن تأكدت، لا تعني بالضرورة هزيمة سياساته، وإن كان رحيله قد يضعف نفوذ اليمين الديني والقومي المتشدد، ويفتح هوامش لتقليص بعض الممارسات الأكثر تطرفا.
من هنا، ينبغي التعامل مع الانقسامات الإسرائيلية باعتبارها مجالا للتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني، لا بديلا عن الفعل الفلسطيني. ويمكن توظيف الخلافات بشأن الاستيطان والضم وعنف المستوطنين وإعادة الإعمار والمساءلة لتوسيع الضغط الدولي، مع تجنب الرهان على أن هذه الخلافات ستنتج تلقائيا سياسات منصفة للفلسطينيين. كما ينبغي تقييم أي حكومة جديدة انطلاقا من قراراتها ووقائعها الميدانية، لا من خطابها الإعلامي ولا من تصريحات مسؤوليها.
في المقابل، يظل التحدي الفلسطيني الأهم هو إعادة بناء الإرادة الوطنية وأدواتها. فكلما انشغل الفلسطينيون بتوقعات الانتخابات الإسرائيلية من دون تنظيم طاقاتهم المجتمعية، وتوحيد موقفهم السياسي، وتطوير استراتيجية للتحرر وحماية السكان، ازدادت تبعيتهم للتحولات التي يقررها الآخرون. في المحصلة، قد يفتح التغيير في إسرائيل نافذة لتقليص بعض الممارسات أو توسيع هوامش التحرك الدولي، لكنه قد ينقل الصراع أيضا من إدارة أكثر اندفاعا إلى إدارة أكثر انضباطا لمنظومة السيطرة ذاتها. ولن يحسم الفارق بين الاحتمالين اسم رئيس الحكومة، بل ما سيحدث فعليا في غزة والضفة الغربية، وفي شروط الحياة والبقاء، ومسار الاستيطان والضم، ومدى الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
إن تحويل أي تغير إسرائيلي إلى مكسب فلسطيني يتطلب إرادة وطنية موحدة، وأدوات فعل مستقلة، ورؤية تحررية تربط الصمود اليومي بتغيير شروط استمرار الاحتلال. فالمطلوب هو الانتقال من انتظار ما قد تتيحه السياسة الإسرائيلية إلى بناء القدرة الفلسطينية على التأثير في مسار الصراع، وحماية المجتمع، واستعادة المبادرة الوطنية.