الانتخابات الشاملة مطلب شعبي

لانتخابات هي مطلب شعبي لمختلف جماهير شعبنا من أجل خدمة الوطن والمواطن وهي كل لا يتجزأ فهل  من الصواب أن ترفض سلطة محمود عباس الانتخابات التشريعية و تعطل إقامتها رغم وجود توافق وطني ورغبة شعبية بإجرائها وهل من المبرر تعطيل انتخابات الرئاسة رغم انتهاء ولايته محمود عباس وفقدانه لشرعيته  بالتأكيد أن هذا الأمر يتطلب تجديد الشرعيات بناء على توافق وطني بين مختلف الفصائل والقوى الوطنية و هو الأمر الذي يحظى بشبه إجماع وطني .
هل تعطيل إصلاح منظمة التحرير و دخول القوى الوطنية الفاعلة عمل يمكن أن نصفه بأنه له مبرراته ؟ ، وإن السبب الرئيس الذي يسعى محمود عباس ومن خلفه منظومته المرتبطة  بدولة الاحتلال هي تنفيذ اجندة تخدم الاحتلال أولا وبعد ذلك ترسيخ حكم فئة من الشعب رغماً عن الكل الوطني الرافض لاغتصاب سلطة محمود عباس وفتح عباس للسلطة بدون وجه حق وأمام وجود حاضنة جماهيرية ترفض هذا الاغتصاب للسلطة فالأولى من الدعوة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية التي دعا لها مجلس وزراء سلطة عباس اللاشرعي أن يتم الدعوة لانتخابات شاملة  للمجلس التشريعي والرئاسة والمجالس المحلية وان يتم احترام نتائج صناديق الاقتراع ورأي الشعب  لا أن تستمر سياسة فرض الأمر الواقع على الكل الوطني والاستقواء بالتنسيق الأمني تارة وتارة أخري بالقوى الخارجية التي تخدم المصالح الصهيوأمريكية .
أمام التحديات العظيمة التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية المطلوب اليوم من حركة فتح ومن يمثلها من سلطة ومجلس وزراء أن تعود الى شعبها و الى القيم الديمقراطية التي تعزز مبادئ النزاهة وخدم الوطن عبر صندوق الاقتراع واحترام من يفوز وتوظيف ذلك بعيدا عن الاملاءات الخارجية والضغوطات الدولية التي انصاعت لها سلطة عباس وعطلت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
محاولات السلطة القفز على حقوق شعبنا وآلامه و رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه  بذريعة رفض الاحتلال إقامة الانتخابات في القدس فشعبنا قادر على فرض إرادتهم على المحتل، وفرض إجراء الانتخابات هناك وهو ما ينبغي القيام به و نجد إصرار الفصائل كافة عدا فتح على إجرائها  ، ومن هنا يجب العمل وطنيا على تشكيل جبهة فلسطينية موسّعة تكون ممثِّلة لغالبية أبناء الشعب الرافضين لقراره من أجل الضغط على عباس.
إن دعوة مجلس وزراء عباس لانتخابات مجالس الهيئات المحلية خطوة انفرادية ودون توافق المطلوب أن تتم انتخابات رزمة واحدة تشريعية ورئاسية ومجالس محلية في إطار توافق وطني بين القوى الوطنية في الشارع الفلسطيني ضمن حوار وطني وأن يسبق ذلك رفع العقوبات المفروضة من السلطة ضد أهلنا في قطاع غزة.