الانتخابات المحلية... "صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تأكل، وكل حتى تشبع"

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته رقم (141) المنعقدة بتاريخ  28/2/2017 في مدينة بيت لحم قراراً بإجراء الانتخابات لمجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية في الثالث عشر من أيار القادم. جاء القرار في سياق وصول كل الجهود التي بذلت على الصعيد الوطني لضمان اجراء هذه الانتخابات في كافة ارجاء الوطن الى طريق مسدود. وجاء القرار ايضاً بعد أن كان تم تأجيل اجراء هذه الانتخابات خلال اكتوبر من العام الماضي ولذات الاسباب تقريباً. اما في التحليل العام فإنني كمثل الكثيرين من المواطنين العاديين باتوا غير واثقين من تنفيذ القرار، وربما البعض يتوقع الغائه في لحظة معينة، استناداً الى تطور ما على الساحة الفلسطينية أو خارجها.

السؤال الاهم الذي يشغل الكثير من المواطنين هو: لماذا تجري الانتخابات عموماً، ومجالس الهيئات المحلية خصوصاً؟؟ حاولت بكل تواضع تتبع سياق الخطاب الفلسطيني العام حول أهمية وضرورة الانتخابات، منذ الدورة الانتخابية عام 2004 مروراً بعام 2012 وصولاً الى الدورة الحالية. أبرز ما استطعت تلخيصه من هذا الخطاب يكمن في عدة أسباب رئيسية تستوجب اجراء الانتخابات.

السبب الاول هو التوجه والرغبة في تعزيز الممارسة الديمقراطية في حياة مجتمعنا. أما الثاني فهو الرغبة في ان تكون انتخابات مجالس الهيئات المحلية مدخلاً لتعزيز الوحدة الداخلية، وانهاء حالة الانقسام والتشرذم القائمة، سواء على المستوى السياسي، أو على المستوى المجتمعي، ومدخلاً لتعميم الانتخابات لتشمل الانتخابات الوطنية العامة كالرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني.  وبالنسبة للثالث فهو الرغبة في ان تشكل تلك الانتخابات فرصة لتطوير واقع المجالس المحلية، وتعزيز دورها وقدراتها على تقديم خدمات افضل وذات جودة أعلى لمواطنيها. واعتقد ان الاسباب الثلاثة شكلت قوة الدفع المتواصلة التي تعطي موضوع انتخابات مجالس الهيئات المحلية ذلك الزخم الذي لا يتوقف. وربما يساندها أسباب ودوافع اخرى حزبية ومناطقية وجماهيرية تتقاطع معها أو مع بعضها.

تقول احدى المقولات الشعبية المعروفة في مجتمعنا: "صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تأكل، وكُل حتى تشبع". ولنجرب المقولة من خلال تحويل الاسباب الثلاث اعلاه الى اسئلة، ونرى الاجابات عليها. فالاطار العام في مجتمعنا يتجه نحو تقليص هامش الديمقراطية شيئاً فشيئاً، حتى وإن ظهر نظرياً ان هامش الحرية والديمقراطية مفتوح ومصان، وتكاد قاعدة "قل ما تريد، ونحن نقرر ما نراه مناسباً" هي النموذج الغالب على ارض الواقع، على كل المستويات وفي كل المجالات.

اما بالنسبة لواقع الهيئات المحلية، أعتقد أن من المهم مراجعة بعض تقارير لجنة الانتخابات المركزية، وسأقتبس هنا بعض الارقام منها حول الدورة الانتخابية للأعوام (2012-2013) كمؤشرات عامة تستدعي التفكير. فاز في تلك الانتخابات بالتزكية (2124) مرشحاً ومرشحة موزعين على (215) هيئة محلية، ولم تجري الانتخابات في (16) هيئة اخرى، في حين فاز بالاقتراع (1381) مرشحاً ومرشحة موزعين على (123) هيئة محلية. ولمن يرغب بالمتابعة أكثر عليه مراجعة ارقام وملفات وزارة ومديريات الحكم المحلي لفحص اعداد المنسحبين والمستقيلين منذ ذلك الحين وحتى الآن، ناهيك عن الشكاوي والملفات التي تستدعي التوقف والتفكير، وبعضها التفتيش والتحقيق.

بالنسبة لتطوير واقع المجالس المحلية فان الصورة لا تبدو أكثر تفاؤلاً، ومن كان يعتقد بعكس ذلك، فليخبرنا بدراسة مقارنة عن هذا "التطور" في أية مجالات أو في أية مجالس تم، وحتى يتم هذا فان واقع الخدمات والبنى التحتية وتنظيم وادارة العمل، وملفات هيئات المتابعة والرقابة المختلفة، وشكاوى المواطنين والمجموعات المختلفة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقارير وسائل الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع حول مستوى الخدمات المقدمة عموماً هي اجمالاً مؤشرات ذات مغزى على مدى التراجع عموماً في مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية.

خلاصة القول وماذا بعد؟! من المقرر ان تجري الانتخابات، وهذا يمكننا التيقن منه فقط يوم الاقتراع. وحتى ذلك الحين فإنه من المقرر ان تجري، بدون الهيئات المحلية في قطاع غزة، وفي ظل الجدل السياسي الكبير حول وضع "القدس". لكن سواء جرت الانتخابات أو لم تجر وفق ما هو مقرر. وسواء لمن اتخذ القرار بالمشاركة فيها عند اجرائها، أو لمن اتخذ قرار بعدم المشاركة فيها و/او  السماح بإجرائها يبقى السؤال الجوهري قائماً: لماذا نريد الانتخابات؟ ما هو الهدف منها؟ لأنه بدون الاجابة على هذا السؤال ستبقى أية انتخابات بعيدة عن جوهر ومضمون الحياة الديمقراطية، وتتحول الى ممارسة وطقوس شكلية ليس لها علاقة بالمعنى والأصل من حيث تعبيرها عن ارادة ومصلحة شعبية عامة.