الانتخابات تنهي جهود أردوغان في التكتم على ملفات الفساد

أمد/ أنقرة – الخيبة التي تلقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التشريعية لم تقف عن حدود فشله في تغيير الدستور ووضع نظام رئاسي على مقاسه بل تتجاوز ذلك إلى امكانية فتح ملفات الفساد التي حارب أردوغان بكل الوسائل لتظل طي الكتمان.

وبعد فشل حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده بدأ حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية إرسال إشارات بأنه يعتزم إعادة التحقيق في ملفات وزراء حكومة أردوغان السابقة المتورطين في أعمال الفساد والرشوة التي جري التحقيق فيها في ديسمبر/كانوم الثاني 2013.

وذكرت صحيفة "بوجون" التركية، أن حزب الشعب الجمهوري وباقي أحزاب المعارضة أكدت في ميادين الانتخابات أنها تعتزم إعادة فتح التحقيق مع الوزراء الأربعة المتورطين في الفساد ضمن حكومة رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يتم إعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المسؤولة عن التحقيقات، دون أن يكون لحزب العدالة والتنمية تواجد مؤثر فيها. على عكس اللجنة السابقة التي كانت تتكون من 15 نائبا، 9 منهم تابعون لحزب العدالة والتنمية، لذلك نجحوا في الحيلولة دون إرسال ملفات الفساد إلى محكمة الديوان العليا.

وكأن أردوغان يتدخل بشكل كبير في عمل اللجنة البرلمانية لطمس الحقائق والتستر على فضيحة الفساد، مستخدما في ذلك سلاحي المخابرات والقضاء لمحاسبة كل من تسول له نفسه أن يتحدث على الفساد في تركيا.

ومنذ ظهرت تحقيقات فساد استهدفت الدائرة المقربة من اردوغان جرت إقالة أو نقل مئات من القضاة وممثلي الادعاء وآلاف من ضباط الشرطة. وأسقطت محاكم دعاوى ضد المتهمين بالكسب غير المشروع. ووضع أردوغان يده على القضاء لترهيب كل من تسول له نفسه الحديث عن فضيحة الفساد.

وأكد ممثلو الأحزاب المختلفة أن جميع الأحزاب مجتمعة على ضرورة التحقيق في ادعاءات الفساد، قائلين "ستكون ادعاءات الفساد والرشوة هي الخط الأحمر المشترك لكل أحزاب المعارضة. فكل الأحزاب لا تريد التستر على ادعاءات الفساد والرشوة".

وتعد فضيحة الفساد خطا أحمرلأردوغان الذي يدرك أن فتح هذا الملف يمثل زلزالا لصورته المتدهورة.

ويرى متابعون أن سلاح الحكم المطلق والأغلبية البرلمانية السابقة لم تعد بأيدي أردوغان، لذلك فالبرلمان الجديد الذي شهد صعود حزب الشعب الديمقراطي الكردي لأول مرة وأحزاب المعرضة القومية، سيسعون لكشف حقيقة الفساد بعد أن نالوا الويل من تصرفان الرئيس التركي في الفترة الماضية كلما حاولوا الخوض في هذه القضية.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية تلقى هزيمة موجعة في الدوائر الانتخابية الخاصة بالوزراء الأربعة المتورطين في أعمال الفساد والرشوة 17و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013: إيجمان باغيش، وأردوغان بايراكتار، ومعمر جولار، وظفر تشاغلايان، خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد.

ويبدو أردوغان في حالة من الارتباك، ويحاول جاهدا تكوين حكومة ائتلافية، بعد أن كان يوجه أقسى عبارات النقد تجاه خصومه السياسيين.

ويرى متابعون ان أردوغان يسعى الى ضمان عدم فتح ملفات الفساد تحت يافطة التشارك في الحكم.