الانتخابات والمسكوت عنه

في حمى الحديث الإيجابي عن الإنتخابات وآمال وأحلام منسية، وقد تظل منسية حتى لو أجريت، وفي تنافسالوعود التحررية والاقتصادية والإجتماعية بحياة أفضل، كما تلك الوعود في بداية قيام السلطة الفلسطينية. 

تطرح الأسئلة حول قدرة المجلس التشريعي القادم والحكومة التي ستشكل على تغيير حياة الناس في الضفةالغربية وقطاع غزة، وهل ستكون كالحكومات السابقة العاجزة والفاشلة، وادعائها بانها انتهجت سياسات تقشفيةلتعزيز صمود الناس، ولم نشعر انها تقشفية ولم تحقق مبدأ عدالة التوزيع، أو حتى تحقيق العدالة واغتصابمؤوسساتها ومرافقها والتغول عليها.

وما هي القدرة على تغيير التفكير في سياسات النظام الصحي والرعاية الصحية، والنظام التعليمي، والسياسةالاعلامية الفاشلة والاعتداء على الحريات العامة والقوانين المقيدة، لحرية الرأي والتعبير، ورعاية الأطفالوحمايتهم، وهل ستظل تلاحق الاطفال المتسولين بدل من الحد من ظاهرة التسول وزجهم في السجون.

والخشية أن الذهاب إلى الحوار في القاهرة سيتركز على عض الأصابع ومصمصة الشفايف، في انتظار تجاوزالعقبات والتحديات الداخلية، والدعاء على المعطل.

وما دمنا نتحدث عن الإنتخابات والوعود، فنحن نتحدث عن حركتين تحتكرا النظام السياسي، واحدة تحكم  منذنحو ثلاثة عقود، والأخرى تحكم منذ عقد ونصف، وما هي الوعود والسياسات، وهي سياسات متضاربة، وما عادتتتقاطع مع الهموم الوطنية لعموم الفلسطينيين. 

الأحلام المرجوة على هامش الإنتخابات بلا نهاية ستفقد جاذبيتها مع بدء الدعاية الإنتخابية،  والانقطاع بين الواقعوالأحلام وشؤون الناس وهمومهم التي  باتت كارثية على الغالبية من الفلسطينيين ولم تنتهي.

الحقيقة التي لم تقنع الناس برغم أحلامهم بالتغيير لم تكن السياسات السابقة بريئة، فكيف ستصبح بريئةوصادقة. فالفصائل خاصة طرفي المعادلة وهما الاقوى والاكثر قدرة على التظيم وإمتلاك الموارد والإمكانات لم تعدتخاطب مصالح عموم الشعب الفلسطيني أو مخاوفه، بل هي تغذي مخاوف الفلسطينيين بالتوافق على إجراءانتخابات تصلح أن تكون إنتخابات محلية تمثل جزء من الشعب الفلسطيني.

فلنفكر في قدرة الفصائل في حوار القاهرة على التأثير في بحث القضايا العالقة والتحديات الداخلية والخارجيةأمام الإنتخابات، والخشية ماثلة من تفجير الإنتخابات وخاصة ما يتعلق بالتعديل على قوانين القضاء، وتأثير ذلكعلى تشكيل محكمة قضايا الإنتخابات، والمطالبة بإلغاء المحكمة الدستورية، وغيرها من القضايا التي قد تعتبرهاالفصائل هامشية، كالكوتة النسائية مثلا، أو تخفيض سن الترشج للشباب من 28 عاماً الى 25 عاماً. 

وفي ضوء ذلك، وفي الحد الأدنى، بات يمكن القول إن تأثير ما حصل ويحصل منذ نحو عقد ونصف بين السلطتينالحاكمتين وعموم الفلسطينيين والتفرد بالسلطة والتنافس على السيطرة والإستحواذ عليها. والمؤشرات تدل علىإستمرار تفردهما على النظام الفلسطيني سيستمر. وأن ضجيج الآمال والأحلام ووعود التغيير قد يكون ثأرياإنتقاميا، وسيشكل عبئا جديداً على القضية، ويعقد المشهد أكثر ومن سيكون ممثل للفلسطينيين على تجديدشرعية سلطة الحكم الذاتي وتعاقداتها.

من يعيش الواقع برى فداحة المشهد، والذهاب بهذه الوجهة لانتخابات في غزة والضفة، قد تنتج واقع أفدح، مراتعديدة أعيد التفكير في هذه الوجهة وتكرار جلسات الحوار التي تشق طريقها بالرجوع للخلف والتضاد مع مايجري على أرض الواقع، وملفات معلقة مع سبق الاصرار، ولا يعكس المصلحة الوطنية واشراك عموم الفلسطينيينبتقرير مستقبل النظام الفلسطيني ومصيرهم.

الخشية في أن نتائج الإنتخابات قد تكون عواقبها غير مامونة، وأن الحل قد لا ياتي، وإعادة ترديد الشعاراتالقديمة ووعود الاحلام، والعيش في النوستالجيا قد تكون نتائجها محزنة، وانتظار إنتخابات إسرائيلية ستفرزحكومة أكثر إستيطاناً وتطرفا وتعنتاً وتنكرا للحقوق الفلسطينية ولا يعرف كيف سيواجهها الفلسطينيين.