"الأورمتوسطي" يطالب بردع الانتهاكات الإسرائيلية بحق أطفال فلسطين

أمد / جنيف – وكالات : وثق المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره الرئيسي جنيف، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو ثلاثة آلاف طفل فلسطيني سنويًا، نسبة كبيرة منهم تتراوح أعمارهم بين اثني عشر عامًا إلى خمسة عشر عامًا فقط، داعيا المجتمع الدولي إلى "عدم إغماض عينيه عن هذا الخرق الفاضح لاتفاقيات حقوق الإنسان".

وقال المرصد في تقرير أصدره حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء: إن الضفة الغربية تشهد حملة واسعة لاقتحامات جيش الاحتلال الاسرائيلي لمنازل المواطنين واعتقالهم من داخل بيوتهم.

ووفق البيان، فقد تم تضمين التقرير الحقوقي عشرات الشهادات الموثقة بالفيديو لأطفال اعتقلوا خلال الشهور الأولى من عام 2014، مشيرا إلى أن 75% من الأطفال الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية يتعرضون للتعذيب الجسدي، ويقدم 25% منهم إلى المحاكمة العسكرية. وداهمت قوات الجيش الإسرائيلي على مدى ثلاثة أسابيع أكثر من 1500 منزل فلسطيني ومحال تجارية، وقامت باعتقال أكثر من 600 فلسطيني.

وذكر المستشار القانوني للمرصد الأورمتوسطي إحسان عادل أن "قوات شرطة وجيش الاحتلال يقومون باقتحام المنازل في منتصف الليل، واعتقال الشباب من الشوارع دون إخبارهم ما هي تهمتهم أو إبلاغ ذويهم، كما هو منصوص عليه بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وبين التقرير أن ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف طفل فلسطيني تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سنويا، حيث تتراوح أعمار ما يقارب 400 طفل منهم ما بين (12-15) عاما.

وعرض التقرير بشكل تفصيلي معاناة هؤلاء الأطفال من سلسلة متواصلة من الانتهاكات، تبدأ من اعتقال العديد منهم تعسفيا، أو على خلفية أعمال سلمية مشروعة وفق القانون الدولي، في مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل، والتي كان الجانب الإسرائيلي قد صادق عليها عام 1991، وتنص في مادتها (37/ ب)، على أن "لا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ولا يُلجأ إلى اعتقاله أو سجنه وفقا للقانون إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية".

وأكد التقرير أن اعتقال أطفال على خلفية مسيرات سلمية "ينضوي على انتهاك فاضح لحقهم في التعبير عن آرائهم". ساردا مجموعة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الأطفال خلال عملية الاعتقال بحد ذاتها، والكيفية التي يتم بها، "حيث يداهم الاحتلال في الغالب بيوت الأطفال بعد منتصف الليل وهم نيام، ويرافق تلك المداهمات عادة مجموعة من الإجراءات التي تملأ الخوف في نفس الطفل وعائلته، دون مبرر واضح أو حاجة أمنية فعلية، مثل اقتحام بيت الطفل بأعداد كبيرة من الجنود بعد تفجير الباب والدخول على الطفل وهو نائم في سريره على حين غِرّة".

وبيّن تقرير المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان تعرض أغلب الأطفال المعتقلين لتهديد وتعذيب جسدي بالضرب خلال التحقيق، وتلجأ السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن التحقيق إلى استخدام "أسلوب العزل" ضد واحد من كل خمسة أطفال تقوم باحتجازهم، كوسيلة للضغط على الطفل أثناء التحقيق، والذي قد يمتد من عشرة أيام في المتوسط، ويصل إلى ثلاثين يوما في بعض الحالات.

وخلال فترة "العزل"، أوضح التقرير المتضمن شهادات حية، تقوم سلطات التحقيق بوضع الطفل وحيدا في "زنازين" ضيقة المساحة، ولا تسمح لأي أحد بمقابلته، بما في ذلك، في بعض الأحيان، محاميه، كما أن جدران الزنازين ملوَّنة باللون الرمادي وتحتوي على نتوءات تجعل من الصعب على الطفل الاستناد إلى الحائط.

ولفت إلى توافق بين نتائج دراسة المرصد الأورمتوسطي ونتائج دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أُجرِيَت في فبراير من عام 2013، والتي أوضحت أن "المعاملة السيئة للأطفال الذين يتعرضون لنظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي ظاهرة على نطاق واسع ومُمَنهَج ومُنَظّم خلال العملية".

وتطرّق التقرير إلى الإجراءات المُنافية للقانون الدولي التي تسلكها السلطات الإسرائيلية باحتجاز الأطفال في الجانب الإسرائيلي، ما يحرم ذويهم من إمكانية زيارتهم أو حضور محاكمتهم، إضافة إلى حرمان الأطفال من حضور محاميهم خلال المحاكمة من خلال عقدها في داخل إسرائيل ومنع المحامين من الدخول.

وخلص التقرير الى أن السلطات الإسرائيلية "لا تعبأ بطفولة هؤلاء الأطفال الفلسطينيين، ولا بحقهم في العيش بأمان"، مؤكدا أن "الأوامر والأنظمة العسكرية التي يخضع لها الفلسطينيون، والتي تسري على الأطفال بطبيعة الحال، تتضمن مخالفات جوهرية للقانون الدولي، مثل مخالفة تجريمها لأفعال تعد من الحقوق الطبيعية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشديدها العقاب على أفعال ومخالفات بسيطة".

وأوصى المرصد الأورمتوسطي، في نهاية التقرير الجهات الدولية والحقوقية، "بضرورة العمل على وقف هذه الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين"، مؤكدا ضرورة أن تقوم السلطات الإسرائيلية بعقد محاكمات الأطفال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعطاء الفرصة لذويهم ومحاميهم للالتقاء بهم ومرافقتهم أثناء الاستجواب أو التحقيق، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب، وتعويضهم تعويضا عادلا في الحالات التي يثبت فيها أن اعتقالهم كان تعسفيا.