الأورومتوسطي: الانتهاكات في القدس "تطهير عرقي" ويجب الضغط على إسرائيل للحد من جرائم الحرب

برازيليا: ذكر رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إنّ السلطات الإسرائيلية تواصل بلا هوادة عمليات هدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية في القدس، وتستهدف العائلات وتعتقل الأطفال وتتعمد ترويعهم كجزء من نمط منهجي معتمد لتهجير الفلسطينيين بالقوة، من المدينة المحتلة.

وأضاف عبده، خلال كلمة أمام البرلمان البرازيلي خلال جلسة استماع عقدها البرلمان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إنه "على الرغم من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم (2334) في أواخر ديسمبر 2016، والذي أكّد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلا أنّ إسرائيل تواصل بناء المستوطنات بشكل غير قانوني، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي".

أوضح أنه و"كجزء من عمل المرصد الأورومتوسطي في مناطق النزاع، يعمل المرصد منذ أكثر من عامٍ على إصدار تقريرٍ شهريٍ يرصد ويحلل الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ولا أبالغ إذا قلت أننا صُدمنا من تصاعد أعداد وأشكال الانتهاكات في المدينة خلال الإثني عشر شهرًا الماضية بشكلٍ ممنهج"، مشيرًا إلى أن إحدى أكثر السياسات الإسرائيلية قسوة ضد الفلسطينيين هدم منازلهم ومؤسساتهم ضمن خطط مسبقة ترمي إلى طردهم من مدينة القدس عن طريق حرمانهم من تصاريح البناء ومواصلة هدم منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم استناداً إلى قوانين عنصرية وإجراءات تعسفية. 

وبيّن أنّ مدينة القدس شهدت أكبر عمليات هدم في يوم واحد منذ العام 1967، حيث دمرت السلطات الإسرائيلية 11 بناية سكنية تضم 72 شقة خلال شهر يوليو/تموز من العام الجاري، في جريمة ترقى إلى حد التطهير العرقي.

وتطرّق حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى الواقع المرعب للأطفال في القدس بفعل الهجمات الإسرائيلية والاقتحامات الليلية التي تستهدف منازل الفلسطينيين في المدينة المحتلة.   

وأكد عبده، أنه "على الرغم من أن انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين تؤثر على جميع الفئات، إلا أن الأطفال لا يزالون الأكثر عرضة للخطر، مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم، إذ يتعرضون إلى مستويات غير مقبولة من العنف يوميًا، في طريقهم إلى المدرسة وإليها، وأثناء المدرسة، وفي منازلهم على فراش نومهم".

واستعرض معاناة خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 210 طفل و38 امرأة، لافتاً إلى أن 10٪ من هؤلاء الأسرى معتقلون إداريًا، ضمن نظام يتيح للسلطات الإسرائيلية إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم دون أي تهمة أو محاكمة لفترات طويلة، ودون إمكانية الاستئناف أو معرفة التهم الموجهة إليهم.

ولفت إلى أن عشرات الأسرى أنهوا الأسبوع الماضي إضرابًا عن الطعام دام شهرًا تقريبًا، احتجاجا على وجود أجهزة تشويش للهواتف المحمولة، موضحاً أن معظم المعتقلين في مختلف السجون اشتكوا من صداع شديد نتيجة تشغيل تلك الأجهزة، لكن السلطات الإسرائيلية تجاهلت الآثار السلبية للأجهزة على صحة السجناء.

وفي قضية حصار غزة، قال عبده، إنّ سكّان القطاع الساحلي (2 مليون شخص) يعانون ظروفًا معيشية مأساوية نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 13 عامًا، لافتًا إلى أنّ فئة الأطفال هي الأكثر تضررًا بفعل معايشتهم لثلاث هجمات عسكرية مدمرة في أقل من ست سنوات (2008/2009 - 2014) تسبب بإصابة مئات الآلاف منهم بصدمات معقدة.

ونوه النوّاب إلى ضرورة التحرك لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل عقابًا جماعيًا حسب تقدير الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرًا إلى ضرورة إلزام إسرائيل بوقف خرقها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاستجابة للنداءات الدولية.

وأوضح أنّ سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بمن فيهم السجناء، واستخدام التعذيب ضدهم محظور بموجب الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية، إذ تتضمن اتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك البروتوكول الأول والثاني لعام 1977، عددًا من المواد التي تحظر بشكل صارم المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الإنسانية.

وتابع: "أنا هنا اليوم لأعبر عن قلقنا العميق إزاء حالة حقوق الإنسان المروعة في الأراضي الفلسطينية، وأدعوكم إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعيًا إلى تكثيف الجهود للعمل على الحد من الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، بما في وضع حد للتطهير العرقي في مدينة القدس ورفع الحصار على قطاع غزة.

يذكر أنّ رئيس الأورومتوسطي أجرى على هامش زيارته لقاءات مع أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي، والتقى رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس، واستعرض معه انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس على وجه الخصوص، ودعاه إلى عقد جلسة عامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تلك الانتهاكات، والبحث في سبل الضغط على السلطات الإسرائيلية لوقفها.