الأورومتوسطي: تصريحات رئيس الوزراء المجري بحق اللاجئين عدائية وصادمة

أمد/ جنيف: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بحق اللاجئين المسلمين، ومطالبته بـ "إغراق سفن المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر المتوسط"، ودعوته إلى "مد يد المساعدة للاجئين المسيحيين قبل المسلمين" هي تصريحات "صادمة وتمييزية وتمثل طعنة سامة لحقوق الإنسان وقوانين حماية اللاجئين".

وأوضح الأورومتوسطي أن هذه التصريحات الخطيرة تأتي أصلاً في ظل الارتفاع الملحوظ مؤخراً في حوادث غرق قوارب المهاجرين في عرض المتوسط منذ بداية العام الحالي، والذي وصل فيه عدد المفقودين في البحر إلى أكثر من 3200 من مجموع قرابة 297 ألف طالب لجوء وصلوا إلى أوروبا حتى الآن، أي بمعدل غريق كل ساعتين.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن المجر تنتهج سياسة معادية للاجئين في أوروبا منذ مدة، حيث كانت السلطات المجرية قد تبنت إجراءات وقوانين جديدة خلال العام المنصرم لمواجهة طالبي اللجوء العابرين من صربيا إليها، ونصبت أسواراً من الأسلاك الشائكة على طول 100 ميل على الحدود بينها وبين صربيا لمنعهم من العبور، وانتهكت الشرطة المجرية مبدأ "عدم الطرد" من خلال استخدامها للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وأحياناً العنف ضد مئات من طالبي اللجوء المحتجين على منعهم من دخول المجر من صربيا.

وكان ما يقارب من 550 طالب لجوء بينهم 200 طفل و160 سيدة تعرضوا لظروف غير إنسانية بعدما علقوا خارج نقطتي العبور في تومبا وروزسك في يونيو (حزيران) الماضي دون أن يتلقوا أي مساعدات إنسانية كالمأوى والطعام، كما تعرض كثير من طالبي اللجوء خلال الأشهر الثلاثة الماضية للعنف على الحدود المجرية. وكانت السلطات المجرية عبّرت عن رفضها استقبال حصتها من ما يقارب 160 ألف لاجئ وفق قرار الاتحاد الأوربي لتوزيع العبء على الدول الأوروبية، على خلفية ذرائع واهية متعلقة بنوايا مفترضة للاجئين.

وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن التصريحات العدائية التي أطلقها الرئيس "أوربان" من شأنها أن تزيد من انتهاكات حقوق طالبي اللجوء في المجر وعبر البحر المتوسط، ورأى أنها تلقي بظلالٍ خطيرة على مصير طالبي اللجوء ومستقبلهم، خاصة وأن المجر تعتبر ثاني أهم نقطة للاجئين وصولاً إلى أوروبا، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى أخذ تصريحات "أوربان" والسياسة العدائية التي تنتهجها المجر بشكل عام على محمل الجد والضغط عليها عبر الوسائل المختلفة لدفعها إلى تغيير سياستها التحريضية والمعادية لطالبي اللجوء والمهاجرين.