الأورومتوسطي: تقييد حرية الصحافة فاقم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا

جنيف: دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير أصدره بمناسبة يوم الصحافة العالمي الذي يصادف يوم الأحد، إلى بذل جهود استثنائية لحماية العمل الصحفي، ومنع أي انتهاكات من شأنها أن تؤثر على ممارسة هذا الحق، سواء على الصعيد الميداني أو في الفضاء الإلكتروني.

وسلّط المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في التقرير الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيّون في ظل أزمة كورونا، والإجراءات التي تعرقل عملهم في ظل هذه الجائحة، بالإضافة إلى استعراض بعض الدول العربية والأوروبية التي اتخذت إجراءاتٍ تقييدية لحرية الصحافة، فضلاً عن الموقف القانوني إزاء هذا النوع من الانتهاكات.

وتضمن التقرير عرضًا للانتهاكات المتعلقة بحرية الإعلام خلال جائحة كورونا في أرقام، ونماذج للدول التي انتهكت حق الصحفيين أثناء ممارستهم عملهم في ظل جائحة كورونا.

ووفق التقرير، بلغ عدد الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والصحافة منذ بداية جائحة كورونا إلى الآن 162 انتهاكًا، تنوعت ما بين اعتقال، وقيود على الوصول للمعلومات، ورقابة، واتهامات بتنظيم أخبار كاذبة ونشرها عبر الإعلام الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الهجوم اللفظي والجسدي.

وأشار التقرير إلى أنّ الانتهاكات المتصاعدة فاقمت المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون خلال الأزمة، إذ وثقت منظمة "برس امبليم كامبين" وفاة 55 صحفيًا في 23 دولة جراء إصابتهم بفيروس كورونا، حيث يضطرون من أجل الحصول على المعلومات إلى دخول الأماكن الموبوءة سواء داخل المستشفيات أو مراكز الحجر الصحي، ويخاطرون بأرواحهم لنقل الحقيقة.

ووثق التقرير مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبت العديد من الدول بينها دول عربية وإفريقية بحق حرية العمل الصحفي ونشر المعلومات خلال جائحة كورونا، تضمنت اعتقال صحفيين وفرض قيود على عملهم وإقرار تعديلات قانونية تحد من الحريات العامة. 

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على أنه يقع على عاتق الحكومات الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وذلك بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث جاءت مجموعة من المواد الواردة في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لتنص على هذا الحق حتى في أوقات الطوارئ والأزمات.

وأوصى بضرورة احترام الحق في حرية التعبير ووصول المعلومات، وفقًا للأحكام التي جاء بها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تعمل على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة فيما يتعلق بطبيعة تهديد فيروس كورونا المستجد.

وشدد على وجوب الإدراك بأنّ تعمد إخفاء المعلومات حول الوباء أو نشر بيانات مضللة، من شأنه أن يخلق الذعر والمخاوف الصحية والفوضى لدى السكان، وينعكس سلبًا على صحة المجتمع.

وحث المرصد الحقوقي الدولي على تمكين الأفراد من الوصول الموثوق وغير المقيد إلى الإنترنت، لا سيما في أوقات الطوارئ، والامتناع عن فرض القيود على الوصول إلى الإنترنت بحجة الحفاظ على النظام والآداب العامة.

كما دعا إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدابير تنتهك الحرية في الصحافة، مثل إزالة المحتوى أو تجريم نشر معلومات تتعلق بالوباء، لأن ذلك قد يكون سببًا في حجب معلومات مهمة قد تسهم في حفظ الأرواح وحماية المجتمع.