"الأورومتوسطي" يخاطب الأمم المتحدة لوقف التغوّل على الصحافة والحقوق الرقمية بالأراضي الفلسطينية

جنيف: بعث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الجمعة، برسالة إلى الأمم المتحدة عبّر خلالها عن قلقه البالغ إزاء التدابير الأخيرة للسلطة الفلسطينية والتي تقيّد حرية التعبير، وتشكّل سابقة مقلقة في الاعتداء على حرية الصحافة، وتنتهك بشكل خطير الحقوق الرقمية بالأراضي الفلسطينية. 

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في الرسالة الموجهة إلى "ديفيد كاي" مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير" كما تعلمون، حظرت السلطة الفلسطينية 59 موقعًا إخباريًا على الإنترنت الأسبوع الماضي، استنادًا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي وضعته السلطة الفلسطينية في عام 2018".

وأوضح الأورومتوسطي أنّ القانون المذكور يسمح للنائب العام بالإبلاغ عن أي مواقع إلكترونية تحت مزاعم تعرّض الأمن القومي والنظام العام إلى الخطر، ولكنّ الحقيقة أنّ المواقع الإلكترونية الـ 59 المعنية ربما وجّهت انتقادات لسياسات حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وأشار في رسالته إلى أنّ السلطة الفلسطينية منعت الوصول إلى حوالي 30 موقعًا ينتقد سياساتها عام 2017، وضيّقت على العديد من الصحفيين المحليين، وبعضهم ما زال تحت المراقبة حتى اليوم.

وأضاف، أنّه لسوء الحظ، فإن اللغة المراوغة والغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تُمكن السلطة الفلسطينية من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأصوات الناقدة، وتلفيق تهم خطيرة ضدها، وإصدار أحكام قاسية وغير متناسبة لإسكات المعارضة.

وأكد، إنّه يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، أو على الأقل مراجعته بشكل شامل لضمان موافقته للقوانين الدولية ذات الصلة.

وتابع أنّه ينبغي أيضاً على السلطة الفلسطينية أن تجدد شرعيتها من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عامة لضمان سيادة القانون وتفعيل المساءلة، وإعادة وضع نظام عام تكون فيه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية منفصلة ومحايدة وخاضعة للمساءلة أمام الشعب الفلسطيني.

وودعا المركز، ديفيد كاي بالضغط على السلطة الفلسطينية وحثتها على اتخاذ إجراء واضح وفوري يتضمن إلغاء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية لإظهار الامتثال الحقيقي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلطة الفلسطينية وصادقت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.