الأورومتوسطي يخاطب "اليونيسيف والاتحاد الأوروبي" لوقف دعم مشروع يخدم مستوطنات غير شرعية

أمد/ جنيف: قدّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان صباح اليوم مخاطبة عاجلة لمنظمة "يونيسف"، والمفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن اشتراكهما في تمويل مشروع "أوراسيا لتوصيل الكهرباء"، والذي يهدف إلى إقامة بنية تحتية لربط مصادر الطاقة بين إسرائيل وقبرص واليونان.

وقال الأورومتوسطي في بيانٍ وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، إنّ المشروع المتوقع تنفيذه في يونيو 2019 بميزانية تقدر بنحو 3.5 مليار يورو لن يقتصر على ربط البنية التحتية للكهرباء بين المدن الإسرائيلية مع اليونان وقبرص، بل يشمل المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وبيّن، أنّ خلق ودعم شراكات مع دولة تنتهك القانون الدولي إسرائيل، منذ عقود يرقى إلى المشاركة في جرائم دولية، مستهجنًا مشاركة الاتحاد الأوروبي و"يونيسف" في تمويل ودعم المشروع الذي يشمل المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس في ظل إدراكهما لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وقالت الباحثة القانونية في الأورومتوسطي "أودري فيرديناند" إنّ على "يونيسيف" الالتزام بمبادئها الأساسية وأهدافها في خدمة الأطفال في مناطق النزاع، بدلًا من دعم مشروع يستفيد منه مستوطنون، هم نتاج لاحتلال غير قانوني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت "فيرديناند" أنّ "يونيسيف"، والذي يعمل سفير النوايا الحسنة لديها مديرًا تنفيذيًا للمشروع،  تقوم بأفعال تخالف المبادئ التي انطلقت من أجلها دون اكتراث، لافتة إلى أنها بذلك تساهم في انتهاك حقوق الأطفال بشكلٍ أو بآخر، على الرغم من أنها نفذت مشاريع عديدة لحماية حقوق الأطفال في الأراضي المحتلة.

وأضافت، أنّه في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على إنشاء مشاريع تعمل على تعزيز مصادر الطاقة لديها، فإنها تحرم الفلسطينيين من الوصول لاحتياجاتهم الأساسية كمرافق الطاقة والمياه النظيفة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى احترام التزاماته الدولية، وعدم بناء شراكات مع جهة تنتهك القانون الدولي باستمرار، ومتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مدار سنوات طويلة".

وأعرب، عن استغرابه الشديد إزاء ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من سياسات متناقضة وممارسات غير حيادية، ففي الوقت الذي يمول فيه مشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل مساعدة المواطنين، يمول في الوقت ذاته مشاريع تخدم المستوطنين غير الشرعيين، في تجاهل واضح لالتزاماته القانونية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر وبشكل جديّ في سياساته المنحازة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، وضرورة تغليب منطق حقوق الإنسان على أية مصالح أخرى.

ودعا، في نهاية رسالته الاتحاد الأوروبي و"يونيسف" إلى إيقاف المشروع المقرر تنفيذه بين قبرص واليونان وإسرائيل، خاصة في ظلّ استمرار الأخيرة في توسيع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ورفض تفكيك الوحدات غير القانونية القائمة.