الأورومتوسطي يدعو الدول الأوروبية إلى التوقف عن انتهاك خصوصية طالبي اللجوء

جنيف: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان إنّه رصد تصاعدًا في عمليات التدخل غير المشروعة وغير المتناسبة وغير الضرورية في البيانات الشخصية للأفراد في أوروبا، وخاصة طالبي اللجوء الذين يُعاملون على أنّهم كاذبون حتى يثبت صدقهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي ومنظمة "جيوا" في كلمة مشتركة لهما أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والأربعين أنّ السلطات في كل من الدنمارك وألمانيا والنرويج وسويسرا توظّف على نحو واسع سياسة تفتيش هواتف طالبي اللجوء ضمن إجراءات اللجوء الخاصة بها، ما يعني استعراض كامل حياتهم، إذ يتم الاطلاع على جميع التفاصيل الشخصية الخاصة بهم كمعلومات الاتصال والبيانات الجغرافية والرسائل والصور.

وأكدت باحثة شؤون الهجرة واللجوء لدى الأورومتوسطي "ميكيلا بولييزي" في كلمتها أنّ تلك الدول انتهكت على نحو روتيني الحق في الخصوصية لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء، من خلال فحص بياناتهم الشخصية وإخضاعهم لحماية بيانات من الدرجة الثانية، غالبًا دون أي شك في وجود ادعاءات كاذبة في طلبات لجوئهم، ودون موافقة مسبقة منهم.

وأشارت "بولييزي" إلى أنّه في بعض الأحيان، تتم معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء كفئران تجارب لاختبار تقنيات التحكم والمراقبة الجديدة والجائرة، والتي قد تستخدم أيضًا للتجسس على المواطنين في تلك الدول، إذ استخدمت دول مثل المجر وبولندا بالفعل برنامج التجسس "بيغاسوس"، التابع لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية، لمراقبة مئات الصحافيين والنشطاء والطلاب الذين ينتقدون حكومتهم.

ونبّهت أنّ تقنيات المراقبة غير القانونية التي تستخدمها دول أوروبية تنطوي على مخاطر كبيرة فيما يتعلق بكرامة الأفراد واستقلاليتهم وخصوصيتهم، وكذلك على الحق في حرية الحركة، والحق في حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في بيانه إلى وقف جميع إجراءات التدخل غير القانونية في الخصوصية، سواء على مستوى المواطنين أو غير المواطنين ؛ والسماح لطالبي اللجوء بأن يقرروا بأنفسهم المعلومات التي يمكن الكشف عنها واستخدامها في إجراءات اللجوء الخاصة بهم.

نص البيان الشفوي:

سيدي الرئيس،

تتزايد عمليات التدخل غير المتناسبة وغير الضرورية وغير المشروعة في البيانات الشخصية للأفراد في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة بالنسبة لطالبي اللجوء، الذين يتم التعامل معهم على أنهم كاذبون حتى يثبت صدقهم.

توظف ألمانيا والدنمارك والنرويج وسويسرا بكثافة عمليات التفتيش في الهواتف المحمولة في إجراءات اللجوء الخاصة بها، بما يمكن السلطات من استعراض حياة المتقدمين بأكملها، ويشمل ذلك معلومات الاتصال والأرقام التي تم التواصل معها، وكذلك البيانات الجغرافية والرسائل والصور.

لقد انتهكت هذه الدول على نحو روتيني الحق في الخصوصية لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء، من خلال فحص بياناتهم الشخصية وإخضاعهم لحماية بيانات من الدرجة الثانية، غالبًا دون أي شك في وجود ادعاءات كاذبة، ودون الحصول على موافقتهم المسبقة.

يتم التعامل مع المهاجرين على أنهم فئران تجارب لاختبار تقنيات التحكم والمراقبة الجديدة والجائرة التي سيتم استخدامها، أو تكون استُخدمت بالفعل في بعض الأحيان، للتجسس على المواطنين أيضًا.

استخدمت المجر وبولندا بالفعل برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية، لمراقبة مئات الصحافيين والنشطاء والطلاب الذين ينتقدون حكومتهم.