الأورومتوسطي يدعو الضحايا الفلسطينيين للاستعداد لمساعدة المدعية العامة للجنائية في تحقيقاتها

جنيف: رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الانتهاء من الدراسة التمهيدية في الوضع في فلسطين، واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق رسمي مستوفاة، وطلبها من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت في الولاية الإقليمية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المرصد، إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يتبعه فتح تحقيق رسمي في انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين بأسرع وقت. 

وصرح رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، أنه على الرغم من الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فإننا "نحث الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية على الإسراع في عملية التشاور في هذا الطلب، حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما دون أي تأخير إضافي".

وشدد عبده، على ضرورة عدم خضوع المدعية العامة للمحكمة الجنائية لأي عمليات ضغوط سياسية بهدف حرف سير التحقيق، أو أية محاولات ترهيب لها ولفريقها، وأكد على أهمية المضي في خطواتها القانونية.

ولتعزيز سير الدفع بفتح التحقيق وضمان نجاحه، دعا كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم، لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة.

وشدد على أن ولاية المحكمة الجنائية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ثابت بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمسة أعوام.

وأضاف المرصد، إن إسرائيل ارتكبت انتهاكات من الممكن أن ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنه في الوقت الذي يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تستمر بالإفلات من العقاب، فإن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية لوقف هذا النهج وتوفير الحد الأدنى من العدالة للضحايا.

وتابع أن إنصاف الضحايا من الفلسطينيين جراء عقود طويلة من الاحتلال الإسرائيلي، وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بموجب القوانين والمواثيق الدولية، يقع بالدرجة الأساسية على عاتق المحكمة الجنائية.

وطالب بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لإحالة المتورطين– بمن فيهم القادة والجنود الإسرائيليين- الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين إلى المحاكم المختصة، بما فيها محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق مبدأ الاختصاص العالمي، والمحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.