الأورومتوسطي يدعو لتعليق العمل باتفاقية الشراكة ببن الاتحاد الأوروبي والعراق

جنيف: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان يوم الاثنين إنّ استمرار الاتحاد الأوروبي بالعمل باتفاقية الشراكة والتعاون بينه وبين العراق في ظل استمرار الأجهزة الأمنية باستخدام القوة المميتة ضد الاحتجاجات المتصاعدة لا يخدم أهداف وقيم تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية في هذا البلد الذي مزقته الحروب والنزاعات الطائفية.

وأوضح الأورومتوسطي أنّه أجرى مجموعة من الاتصالات، وبعث بخطابات عاجلة لأعضاء في البرلمان الأوروبي، بينهم لجنة العلاقات البرلمانية الأوروبية مع العراق، واللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان لوضعهم في صورة قمع الأمن للتظاهرات في البلاد، ودعوتهم إلى الضغط لتعليق العمل باتفاقية الشراكة مع العراق.

وتساءل المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان، عن جدوى استمرار تنفيذ الاتفاقية مع حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تواصل شنّ حملات منظمة ودامية ضد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط تلك الحكومة لفشلها في التصدي للفساد وحل مشكلتي انقطاع التيار الكهربائي والبطالة في العراق.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق أنّ الاتفاقية تركّز على مصالح مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والعراق مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية والتجارية والهجرة والأمن والطاقة والبيئة وغيرها كثير من المجالات.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنه منذ بدء الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة لحكومة عبد المهدي الجمعة الماضية، قتل 74 عراقيا على الأقل وأصيب المئات ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لقتلى الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 231 قتيلاً.

وحذر المرصد الحقوقي الدولي من خطورة استهداف الأجهزة الأمنية آلاف المحتجين العراقيين المعتصمين في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد لليوم الرابع، لافتاً إلى أن السلوك الأمني لن يساهم في إخماد الاحتجاجات بل من شأنه أن يزيد حدة الاحتقان بين صفوف عشرات آلاف المحتجين.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه رغم إعلان وزارة الداخلية العراقية أنّ قواتها واجهت الاحتجاجات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي لإخماد احتجاجاتهم.

وكان المرصد الأورومتوسطي رصد في الخامس من الشهر الجاري عمليات قنص استهدفت محتجّين وتسببت بمقتل بعضهم وإصابة آخرين بجراح بالغة في ثلاثة مواقع في العاصمة بغداد ومواقع أخرى في عدد من المحافظات العراقية الجنوبية خلال موجة الاحتجاجات الأولى التي استمرت لثمانية أيام.

وأكّد المرصد الحقوقي الدولي أن استخدام القوة المميتة ضد المحتجين واعتقال المئات منهم يخالف القوانين الدولية والقانون العراقي، وقال إنّ مدونة الأمم المتحدة تفرض قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (مدونة السلوك) على من يمارس صلاحيات الشرطة ضرورة حماية "جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية".

وأضاف أن تلك المدونة تنص أيضاً على أن يحترم هؤلاء الموظفون أثناء قيامهم بواجباتهم "الكرامة الإنسانية ويحموها، ويحافظوا على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدوها".

وشدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة تمكين الحكومة العراقية المواطنين والنشطاء الإعلاميين والسياسيين من ممارسة نشاطاتهم التي تعبر عن آرائهم بحرية وإعطائهم المساحة الكافية لنشر ومتابعة الأخبار والمستجدات، دون تقييد أو ملاحقة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة العراقية وبشكل فوري إلى إطلاق سراح كافة المواطنين والنشطاء الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، مؤكدا أن استمرار اعتقالهم يشكل خرقًا خطيرًا وواضحًا للقوانين والمواثيق الدولية التي كفلت مجتمعة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وقال الباحث لدى المرصد الأورومتوسطي "عمر عبد الله" إنّ امتناع وزارة الصحة والمستشفيات ودوائر الصحة في بغداد وعدد من المحافظات العراقية إصدار الإحصاءات الرسمية لعدد القتلى والاصابات يعد مخالفة لقانون مفوضية حقوق الإنسان العراقية رقم (53) لسنة (2008) المعدل.

وأضاف عبد الله أنه "ينبغي على السلطات العراقية التقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على استعانة قوات الأمن، إلى أبعد حد ممكن، بوسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة.

ودعا المرصد الحقوقي الدولي السلطات العراقية إلى البدء بتحقيق فوري وحيادي في استخدام القوة المميتة في تفريق المحتجين، كما طالب بالتحقيق في جميع مزاعم عدم سماح قوات الأمن للطواقم الطبية بتقديم خدماتها للمصابين، والتأكد من حصول جميع الجرحى على رعاية فورية ودون عوائق.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي في ختام بيانة الاتحاد الأوروبي على تعليق تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون مع العراق، إلى أن تقدم حكومة عادل عبد المهدي عناصر قوات الأمن، بمن فيهم القادة المسؤولين عن استخدام القوة القاتلة غير الضرورية أو المفرطة، للتأديب أو المحاكمة، حسب الاقتضاء، وتتوقّف عن استخدام أي شكل من أشكال القوة ضد المتظاهرين، وتشرع بخطوات فعلية لتأكيد التزامها بحرية الرأي والتجمع السلمي في البلاد.