"الأورومتوسطي" يدعو لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في مناطق النزاعات المسلحة

أمد/ جنيف: دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى ضرورة دعم مسار المحاكمات الجنائية الدولية للمسؤولين عن الانتهاكات في مناطق النزاعات المسلحة، سيما في فلسطين وليبيا والعراق، بما يؤدي إلى حماية الضحايا عبر وقف سياسة الإفلات من العقاب، وضرورة إيجاد آليات دولية لدعم الضحايا في مناطق النزاعات والرقابة على الانتهاكات.

جاء ذلك في ندوة عقدت اليوم الأربعاء على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتنظيم مشترك من 4 منظمات دولية، هي منظمة المحامين الدوليين والمنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وبالشراكة مع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومركز جنيف الدولي للعدالة.

وخلال الندوة، استعرض الباحث في المرصد علاء البرغوثي نتائج التقرير الذي توصلت إليها منظمته حول انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلّة.

وعدّد الباحث انتهاكات الاحتلال المتمثّلة بالاحتجاز والاعتقال التعسفي (بما في ذلك الضرب والتحقيق لساعات طويلة)، وفرض غرامات مالية، ومداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها، فضلًا عن استمرار سياسية هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، وتصاعد سياسة الإبعاد الإسرائيلية لسكان القدس عن المسجد الأقصى بصورة تعسفية.

وأوضح البرغوثي أنّ الانتهاكات الإسرائيلية زادت حدتها وتصاعدت بحق الفلسطينيين في المدينة المقدسة عقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلّة.

وأشار إلى قيام أجهزة أمن الاحتلال بإصدار أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق الفلسطينيين والفلسطينيات من خلال خمسة طرق أساسية، تتثمل بالقرارات العسكرية، وقرارات ضابط التحقيق في مراكز الشرطة، والقرارات القضائية، والقرارات الصادرة عن قائد الشرطة، وأخيراً القائمة السوداء.

كما استعرض الباحث خلال كلمته شهادات لفلسطينيين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو أبعدتهم عن المسجد الأقصى، كان قد التقى بهم فريق "الأورومتوسطي".

ودعا المجتمع الدولي إلى مراقبة انتهاكات السلطات الإسرائيلية في القدس المحتلّة عن كثب؛ لوقف سياسة إبعاد الفلسطينيين عن المسجد الأقصى بكافة صوره وأسبابه بشكل نهائي والحفاظ على الوضع الدولي للمدينة المقدسة.

في السياق، انتقدت رئيس منظمة ميزان العدالة داني دوجنيس استمرار السلطات الإسرائيلية في سياسة ضم الأراضي الفلسطينية، وفصل السكان والمدن الفلسطينية من خلال الجدار الفاصل، وهو ما يعتبر فعلًا غير قانوني وفقًا للقانون الدولي.

وروت دوجنيس تجربتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورصدها لعشرات عمليات هدم المنازل، وخاصةُ في قرية "الولجة" الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تنفذها السلطات الإسرائيلية بشكلٍ مستمرٍ وممنهج، موضحةً أن القرية تواجه حاليًا 50 قرار هدمٍ على الأقل، يُمكن أن تنفذ في أي وقتٍ لتترك المئات من المدنيين بلا مأوى.

وختمت دوجنيس مداخلتها بالقول إن المجتمع الدولي يعلم عن معظم هذه الانتهاكات لكن المطلوب اليوم هو مزيد من تسليط الضوء على ما يجري على الأرضي من أحداث مؤلمة، بحيث تؤدي إلى اتخاذ خطوات ملموسة بما يوقف هذه الانتهاكات ويحدها، ويعطي للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.