الأورومتوسطي يرحب بدعوة المقرر الخاص بفلسطين لإجراء تحقيق في أحداث غزة

أمد/ جنيف: رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بدعوة "مايكل لينك" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ، إلى إجراء تحقيق دولي في أعمال قتل إسرائيل للمتظوشدد المرصد الدولي الحقوقي -الذي يتخذ من جنيف مقرًا- له في تصريح صحفي مقتضب على المطالب التي وردت في البيان الذي وزعه اليوم، ووقعت عليه 30 منظمة دولية، ومنها وجوب إجراء تحقيق دولي فوري وعاجل فيما تعرض له المتظاهرون الفلسطينيون من أعمال قتل واستخدام مفرط للقوة، واحترام حق المتظاهرين بالاحتجاج السلمي، فضلاً عن الدعوة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وبصورة أوسع، إنهاء الاحتلال.

وأكد الأورومتوسطي على وجوب انتقال الأمم المتحدة إلى ممارسة دور أكثر فعالية بما يؤدي إلى وقف سياسة الإفلات من العقاب المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية العاجلة للمتظاهرين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم لضمان وقف النزيف الدائر بحقهم منذ 70 عاماً.اهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويشار إلى أن "لينك" كان قد أدان استخدام إسرائيل المفرط للقوة تجاه المتظاهرين غير المسلحين على حدود قطاع غزة، واستهتارها بالحق في حرية التعبير والتجمع، وطالب للحكومة الإسرائيلية وقف هجومها القاتل على المتظاهرين، معربا عن تخوفه من ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين بشكل حاد في الأيام القادمة ما لم تلتزم السلطات الإسرائيلية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما أصدر الناطق باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "زيد بن رعد" بيانًا أدان فيه أعمال العنف المميتة والمروّعة التي وقعت في غزة أمس، مبرزًا أن جميع المتظاهرين الفلسطينيين على حدود القطاع عرضة للقتل أو الجرح بالرصاص الحي بمن فيهم النساء والأطفال، والصحافيّون والمسعفون والمتفرّجون، والمتواجدون حتّى مسافة 700 متر من السياج.

وكان المرصد الأورومتوسطي قد عقد اليوم مؤتمرًا صحفيًا في مجمع الشفاء بقطاع غزة، وأعلن فيه عن بيان مشترك مع ثلاثين منظمة دولية وعربية، للمطالبة باحترام حقوق المتظاهرين والتحقيق في الانتهاكات التي جرت بحقهم، ومطالبة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بشكل فاعل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وتعويض المتضررين من هذا الحصار على مدار السنوات الماضية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية باعتباره يشكل أساسًا لاستمرار النزاع وتصاعد العنف في المنطقة، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتعويض من لا يرغب منهم بالعودة، وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

ومن ضمن المنظمات التي وقعت البيان، فضلًا عن المرصد الأورومتوسطي، الاتحاد الدولي للحقوقيين، مركز جنيف الدولي للعدالة، وكالة مدن المتحدة للتعاون الدولي، مؤسسة أمريكا اللاتينية لحقوق الإنسان والتنمية، منظمة صحافيون من أجل حقوق الإنسان، منظمة De-Colonizer في إسرائيل، والمنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى منظمات محلية في عدة دول، منها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مركز القانون الدولي الإنساني - ليبيا، منظمة سام للحقوق والحريات - جنيف، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني.