الأورومتوسطي يصدر دليلًا إجرائيًا للمنظمات غير الحكومية لمشاركة فاعلة في مجلس حقوق الإنسان

أمد / جنيف: أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الخميس، دليلًا إجرائيًا تفصيليًا باللغتين العربية والإنجليزية، يهدف إلى مساعدة المنظمات غير الحكومية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان وترغب في البدء بالتفاعل والمشاركة النشطة في الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف.

ويشمل الدليل، والذي تم إعداده استناداً إلى العديد من مراجع الأمم المتحدة ومن الواقع العملي لتجربة فريق الأورومتوسطي في مجلس حقوق الإنسان خلال الأعوام الماضية، على نصائح وإرشادات عملية لمنظمات المجتمع المدني حول سبل المشاركة في أعمال المجلس، ومن ذلك ما يتعلق بالحصول على صفة المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، وأهم الإرشادات والتعليمات التي ينبغي الأخذ بها لحضور ومراقبة الاجتماعات الرئيسية للمجلس، وتقديم التصريحات الشفهية أمام الدول الأعضاء، إضافة إلى تقديم البيانات المكتوبة وتنظيم الفعاليات الجانبية (حدث موازٍ) في مبنى مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه أعدَّ الدليل لفريقه بشكل خاص لتوفير إرشادات متقدمة ومفصلة لتطوير عمله مع آليات الأمم المتحدة، غير أنّه قرر نشره للعموم من أجل تعميم الفائدة لأية منظمة غير حكومية أخرى تعنى بقضايا حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
واستعرض الأورومتوسطي في دليله وبشكل مفصل كيفية حصول المنظمات على مركز استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والخطوات الواجب اتباعها للتقدم بطلب الحصول على واحدة من الفئات الثلاثة التي تندرج ضمن هذا التوصيف وهي: المركز الاستشاري العام، والمركز الاستشاري الخاص، ومركز اللائحة الاستشارية.

وعرض الدليل بشكل مفصل ما يساعد المنظمات على النجاح في تنظيم وإعداد البيانات المكتوبة والشفهية والندوات في مجلس حقوق الإنسان بصورة ناجحة وفعالة. كما قدّم توضيحات تساعد المدافعين عن حقوق الإنسان في معرفة كيفية زيارة المجلس والتسجيل في نظام الأمم المتحدة للحصول على اعتماد الدخول إلى مبنى مجلس حقوق الإنسان والمشاركة في الجلسات.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن أهمية هذا الدليل تأتي من أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتقديم الانتهاكات التي تمارسها الدول أو حكومات الأمر الواقع إلى الهيئات المسؤولة، ومنها مجلس حقوق الإنسان، من أجل إحداث تغيير إيجابي في السجلات السيئة لحقوق الإنسان في الدول التي تمارس الانتهاكات.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجتمع سنويا في ثلاث دورات عادية تُعقد عادة في مارس، ويونيو، وسبتمبر، في جنيف بسويسرا، وتستمر كل جلسة لمدة ثلاثة أسابيع (ما عدا في مارس، فتستمر لأربعة أسابيع)، ويحضر الجلسة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ويمكن للمجلس تشكيل لجان دولية للتحقيق وبعثات تقصي للحقائق. وفيما تعتبر قرارات المجلس غير ملزمة للدول قانونيا، غير أنها على درجة عالية من الأهمية من الناحية الأخلاقية من أجل سمعة الدولة وسجلّها أمام المجتمع الدولي.