أمد/ روما : طالبت منظمة "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عقب الشهادات التي أدلى بها جنود إسرائيليون.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه على "ضرورة أن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في الجرائم التي ارتكبت أثناء العدوان الإسرائيلي بما يوقف سياسة الإفلات من العقاب ويخفف من معاناة الضحايا والذين فقدوا أهاليهم".
وقالت المنظمة "إن هذه الشهادات تتلاقى مع ما كنا أوردنا سابقاً في التقريرين الّذين أصدرناهما بخصوص العدوان على غزة وجرائم الحرب التي ارتكبت اثنائها ولا سيما القتل العشوائي وتدمير الممتلكات وعدم الأخذ بمبدأي التناسب والتمييز، وعدم الأخذ بالاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين ويلات القتال".
واستعرضت المنظمة بعض من شهادات جنود الاحتلال منها: "إذا أطلقنا صاروخاً تحذيرياً على المنزل ولم يخرج أحد، فإننا بعدها نقوم بالقصف لأن هذا يعطينا دليلاً على عدم وجود أحد هناك".
وجاء في الشهادات "إذا ألقينا منشوراً تحذيرياً على منطقة ما فهذا يشكل دليلاً كافيا بالنسبة لنا على أن المدنيين بالتالي سيغادرون المكان، وأن أي أحد سيبقى بعد ذلك فهو الذي اختار ذلك، وهذا يعني بالنسبة لنا جواز قصف المنطقة".
كما جاء في الشهادات "إذا كان الهدف أحد المخربين وكان قتله قد يؤدي إلى قتل عدد من المدنيين لا يزيد عن 9 أشخاص، حينها نقوم بعملية القتل بالرغم من ذلك"، و"في دائرة قطرها 500 متراً لم نبقِ منزلاً مكانه".
وورد في شهادات الجنود "بعد أن تمركزنا في أحد البيوت كانت القوات المدرعة تطلق النار على المنازل المحيطة في كل وقت، لا أعرف بالضبط لماذا، ولكن يبدو أن كل بيت محيط بنا كان يعتبر تهديدا، ولذلك فكل بيت يحتاج إلى ضربه بقذيفة واحدة على الأقل للتأكد أن لا أحد هناك".
وخلف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في الفترة من 7 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين أكثر من ألفين و150 شهيدا وما يزيد عن 10 آلاف جريح عوضا عن هدم آلاف المنازل السكنية ودمار هائل في البنى التحتية للقطاع".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
