الأورومتوسطي يطلق حملة ضغط واسعة للإفراج عن فتاة وشاب أردنيّيْن في السجون الإسرائيلية

جنيف- وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الخميس، خطابات لأطراف برلمانية أوروبية وأخرى بالأمم المتحدة، وحثّها على ممارسة الضغوط على السلطات الإسرائيلية من أجل إطلاق سراح مواطنيْنِ أردنيّيْنِ اعتقلتهما بشكل منفصل في سبتمبر/أيلول وأغسطس/آب الماضيينِ.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان أرسل لـ "أمد للإعلام"، إنه أرسل خطابات إلى أعضاء لجنة العلاقات البرلمانية مع إسرائيل في البرلمان الأوروبي، والفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، وأطلعهما على الظروف المأساوية لاعتقال الشاب الأردني عبد الرحمن مرعي والفتاة الأردنية هبة اللبدي.

وعبّر الأورومتوسطي في خطاباته عن قلقه البالغ إزاء ظروف احتجاز الشاب مرعي المصاب بمرض السرطان، والفتاة اللبدي التي تخوض إضرابًا مستمرًا عن الطعام منذ (38) يومًا، وتحويلهما إلى الاعتقال الإداري لمدد متفاوتة.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي  اعتقلت مرعي (29 عامًا) من معبر الكرامة، في أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية يوم 2 سبتمبر/أيلول الماضي، كما اعتقلت الفتاة اللبدي (32 عامًا) على "جسر اللنبي" في أثناء سفرها مع والدتها وخالتها لحضور حفل زفاف ابنة خالتها بالضفة الغربية أيضًا يوم 20 أغسطس/ آب الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن محامي اللبدي كشف أخيرًا عن تعرض موكلته بعد اعتقالها للتفتيش شبه العاري، قبل أن يُجرى تعصيب عينيها وتقييد يديها بقيود بلاستيكية ورجليها بقيود حديدية، ونقلها لقاعدة عسكرية إسرائيلية.

وأضاف أن الفتاة اللبدي نقلت لمركز تحقيق "المسكوبية" ومنه إلى التحقيق في معتقل "بيتاح تكفا"، وكلاهما تصفه مراكز حقوقية فلسطينية محلية بأنه "مسلخ بشري".

وأفاد محامي الفتاة الأردنية للمرصد بأنّ موكلته خضعت على مدار أسبوعين "لتحقيق متواصل منذ حوالي التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة فجرًا من اليوم التالي، في حين استمر التحقيق معها حوالي (35) يومًا بظروف قاسية جدًّا".

وبيّن أن موكلته تعرَّضت إلى تعذيب نفسي عنيف، إذ كانت تجلس في غرفة التحقيق من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة فجرًا على كرسي مقيدة ومربوطة؛ ما سبَّب لها آلامًا شديدة في الظهر والأيدي والرقبة، في حين كان المحققون يصرخون عليها بصوت عالٍ، ويبصقون عليها، وينعتونها بصفات سيئة مثل "حقيرة، فاشلة، حشرة، قبيحة".

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن المخابرات الإسرائيلية رفضت يوم 24 سبتمبر/ أيلول إطلاق سراح اللبدي، وثبَّتت محكمة عسكرية إسرائيلية اعتقالها الإداري لمدة خمسة أشهر، دون لائحة اتهام معلنة، مشيرًا إلى أن المعتقلة اللبدي عرضت في 8 أكتوبر الجاري على طبيب العيادة بالسجن، وتبيَّن أنها تعاني نبضات قلب سريعة، ونقصًا شديدًا في الأملاح، وأوجاع معدة شديدة، وفي البداية رفضوا إعطاءها ملحًا ولكن بعد فحص العيادة أقروا إعطاءها ملحًا بالكمية المحددة منهم.

وذكر أن إدارة السجون الإسرائيلية نقلت المعتقلة اللبدي إلى مستشفى "بني تسيون" بمدينة حيفا شمالي إسرائيل وهي مقيَّدة الأيدي والأرجل، على إثر تراجع قدرتها على شرب الماء، في 24 أكتوبر الجاري، لكن بعد خمسة أيام أعادة السلطات الإسرائيلية المعتقلة الأردنية إلى معتقل الجلمة، ثم نقلتها أمس الأربعاء مرة أخرى إلى المستشفى نتيجة لتدهور صحتها.

وبخصوص المعتقل مرعي فإن المعلومات التي جمعها الأورومتوسطي من عائلته أظهرت أن ابنها بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته، ولإجراء فحوصات طبية دورية من جراء معاناته سرطانًا في الخلايا الدهنية بالوجه منذ عام 2010.

وبحسب عائلته فإن الاحتلال الاسرائيلي  لم يجرِ له أي فحوصات طبية، ولم تُقدِّم له أي جرعات علاجية، وتواصل تنفيذ عملية إهمال طبي متعمدة بحقه قد تُعرِّضه للوفاة في أي لحظة.

وكانت محكمة إسرائيلية حولت منتصف الشهر الماضي مرعي إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وقال الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي "محمد عماد": إن "الاعتقال الإداري الذي تستخدمه السلطات القضائية الإسرائيلية ضد المحتجز مرعي هو أداة للعقاب والترهيب دون أي ذريعة أو سبب قانوني، ويأتي كنوع من العقاب المفتوح مع استمرار صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية".

وأضاف "عماد" أن الاحتجاز التعسفي والإداري محظور وفقًا لما ينصُّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرَّته الأمم المتحدة، إذ يحظر بالمطلق في المادة التاسعة منه أي تقييد تعسفي لحريات الأفراد، وتنص المادة على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا"، مؤكدًا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر في مادته السابعة الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد، وينص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريَّته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه".

وطالب المرصد الأورومتوسطي في خطاباته الأمم المتحدة بهيئاتها المعنية، والبرلمان الأوروبي، بممارسة الضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل إنهاء احتجاز الأردنيينِ دون قيد أو شرط وإعادتهما إلى عائلتيهما في الأردن بشكل فوري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.