الأورومتوسطي يناقش أوضاع حقوق الإنسان بالخليج في البرلمان الأوروبي

لوكسمبورغ :  ناقش المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مع نائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية (DARP) مارك تارابيلا، أوضاع حقوق الإنسان والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في منطقة الخليج بشكل عام، ودولتي السعودية والإمارات بشكل خاص.

وقال النائب تارابيلا خلال لقائه مع المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في أوروبا محمد شحادة بمقر البرلمان الأوروبي في لوكسمبورغ إن مسألة حقوق الإنسان في الخليج على رأس أولويات عمل اللجنة البرلمانية الأوروبية، موضحاً أن اللجنة التي جرى انتخاب أعضائها في سبتمبر/ أيلول الماضي تخطط لتنظيم زيارات لمنطقة الخليج في فبراير/ شباط 2020،  للتعرف بشكل أقرب على واقع حقوق الإنسان هناك.

وتطرق شحادة وتارابيلا إلى خطورة تسييس عمل منظمات حقوق الإنسان في عمل اللوبيات، بدلاً من التركيز على المواضيع الممكن معالجتها لتطوير حياة المواطنين في منطقة الخليج إلى الأفضل.

وبحث الجانبان سبل التركيز على القضايا الحقوقية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية، وانتهاكات حقوق العمال الأجانب في السعودية والإمارات، ونظام الكفالة وإقرانه بالعبودية والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير بشكل عام في دول الخليج.

وأطلع شحادة النائب الأوروبي على ظروف العمل في السعودية في مجالي رعي الأغنام والزراعة حيث يرفض المواطنون السعوديون العمل في تلك المجالات، الأمر الذي ساهم في الاعتماد على عمال أجانب في تلك المهن دون الحصول على حقوقهم، إذ أن تلك المهن لا تشملها قوانين العمل السعودية.

وطرح المدير الإقليمي للأورومتوسطي خلال اللقاء قضية اعتقال سلطات الإمارات المستمر للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، وقضية اختطاف الأمن السعودي الأميرة بسمة بنت سعود وهي من الناشطات البارزات في حقوق المرأة والعمل الديمقراطي.

من جهة أخرى، بحث شحادة وتارابيلا سبل استخدام الاتحاد الأوروبي للحوافز الاقتصادية للتأثير على دول الخليج لاحترام مسائل حقوق الإنسان، والإنذار بعقوبات اقتصادية فيما يتعلق بالصادرات الخليجية إلى أوروبا والعكس في حال حدوث انتهاكات واضحة.

كما بحثا إمكانية اللجوء إلى العقوبات السياحية كاستخدام مسألة إعفاء الإمارات من فيزا "الشنجن" كأداة ضغط على الحكومة الإماراتية لاحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتفعيل دور لجنة LIBE لمراقبة الأوضاع الحقوقية في الإمارات للتأكيد على ذلك، إضافة استخدام الحوافز السياحية كمسألة إعفاء دول خليجية أخرى  كدولتي قطر والسعودية من فيزا "الشنجن" نظيراً لإظهار تطور ملموس في قضايا حقوقية مهمة.

وحث المدير الإقليمي للأورومتوسطي خلال اللقاء على ضرورة استخدام الحوافز الاقتصادية للمطالبة بتطوير حقوق الإنسان في الخليج، كتخفيض الضرائب على الصادرات الخليجية تحت قانون الاتحاد الأوروبي المسمى Generalized Scheme of Perference  نظيراً لاحترام حقوق العمالة الأجنبية وتطوير ظروف العمل.

وكان شحادة أطلع النائب تارابيلا على أولويات الأورومتوسطي في العمل الحقوقي من حيث التركيز على تغيير الرواية الإحصائية إلى تسليط الضوء على الضحايا بشكل إنساني وإبراز قصصهم الفردية، كما بحث سبل التعاون المشترك من خلال تنظيم أنشطة مشتركة بين الأورومتوسطي وأعضاء البرلمان مثل الأنشطة التوعوية والمحاضرات واستضافة أعضاء من البرلمان في أنشطة المرصد الأورومتوسطي في جنيف.

كما قدم شحادة تعريفا بأنشطة الأورومتوسطي وأهم الأنشطة التي جرى تنظيمها أخيراً وبينها ندوتا البرلمان البريطاني والبرازيلي وجملة الفعاليات والورش التي جرى تنظيمها في سبتمبر/أيلول الماضي، بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأبدى تارابيلا في ختام اللقاء ترحيبه بأنشطة الأورومتوسطي، ودعا إلى التواصل المستمر لتبادل الأفكار والعمل على إقامة أنشطة مشتركة بين الجانبين في الفترة المقبلة .