الأورومتوسطي ينظم ندوة لمناقشة الأبارتايد والاضطهاد في الأراضي الفلسطينية

جنيف: ناقشت ندوة نظمها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عبر الإنترنت، يوم الثلاثاء الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاضطهاد ونظام الفصل العنصري (الأبارتايد).

وشارك في الندوة عدد من الحقوقيين، كان من بينهم بروفيسور "ريتشارد فولك"، رئيس مجلس أمناء الأورومتوسطي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، و"عمر شاكر" مدير منظمة هيومان رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل و"مارجريت أوكين" عضو البرلمان الأوربي، و"أحمد الناعوق"مسؤول الاتصال والمناصرة في الأورومتوسطي، فيما أدار الجلسة مسؤول البرامج والاتصال لدى الأورومتوسطي "محمد شحادة".

وقال "عمر شاكر" مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، إن السياسات العنصرية التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

 موضحُا أن التقرير الذي أعدته منظمته كان نتاج عامين من العمل المتواصل ولكنه أيضًا اعتمد على رصد انتهاكات حقوق الانسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحليل السياسات الإسرائيلية منذ أكثر من ثلاثة عقود فيما يخص معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين، ومراجعة الوثائق وخطابات السياسيين الإسرائيليين.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أصدرت الشهر الماضي تقريرًا مفصلاً بينت فيه ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والفصل العنصري ضد الفلسطينيين في كل من مناطق غزة والضفة الغربية والقدس والفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وأضاف "شاكر" أن الحقيقة على أرض الواقع تتمثل في أن هناك حكومة واحدة، متمثلة بالسطات الإسرائيلية، تخضع شعبين لسيطرتها، يتمتع شعب فيها بكافة الحقوق والامتيازات بينما تحرم الشعب الآخر معظم تلك الحقوق.

وأوضح "شاكر" أن السياسات الإسرائيلية تعمد إلى زيادة مصادرة الأراضي الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، وحرمان الفلسطينيين منها وتخصيصها لغيرهم من الإسرائيليين اليهود. وفي داخل الخط الأخضر، تتبع الحكومة الإسرائيلية نهجًا يهدف لتهويد النقب والجليل الأعلى وهي المناطق التي يسكنها أغلبية فلسطيني مناطق ما تسمى بالـ 48.

وأضاف "شاكر" أن الضفة الغربية كذلك تتعرض لأشكال مختلفة من الانتهاكات، تتمثل في مصادرة الأراضي الفلسطينية والتضييق على الفلسطينيين لصالح الإسرائيليين اليهود.

واختتم "شاكر" كلمته بتوصيات للمجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بخطورة السياسات الإسرائيلية والجرائم التي تتصف بالعنصرية حسب القوانين والأعراف الدولية، وضرورة التحقيق في تلك الجرائم التي ارتكبها القادة الإسرائيليون في المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المحلية.

وأضاف أنه يجب على الدول التي تصدر السلاح لإسرائيل أن تشترط عليها توقف جرائمها ضد الفلسطينيين قبل الحصول على تلك الأسلحة، مؤكدًا على مسؤوليتها في أن تعيد تقييم علاقتها مع إسرائيل لضمان عدم تورطها في تلك الجرائم مع إسرائيل.

ومن جانبه أكد بروفيسور "ريتشارد فولك"، أستاذ القانون الدولي ورئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي أن هناك العديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة "بيتسليم" الإسرائيلية التي اتهمت إسرائيل بممارسة الأبارتايد ضد الفلسطينيين.

وأضاف "فولك" ان إسرائيل تتعمد سن قوانين عنصرية تضمن تفوق السكان اليهود وتمنحهم حقوقًا وامتيازات كاملة، بينما تحرم الفلسطينيين من تلك الحقوق.

وكان "ريتشارد فولك" و"فرجينيا تالي" قد أصدرا تقريراً في عام ٢٠١٧ لصالح الاسكوا اتهم إسرائيل فيه بارتكاب جريمتي الابارتايد والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

بدورها قالت "مارجيريت اوكين" عضو البرلمان الأوروبي إن السفارات الإسرائيلية في دول الاتحاد الأوروبي تقاوم بشدة أي محاولات لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحجة معاداة السامية.

وقال "أحمد الناعوق" مسؤول الاتصال والمناصرة في المرصد الأورومتوسطي، إن التقارير الدولية التي أدانت الممارسات الإسرائيلية تبقى مهمة لملايين الفلسطينيين الذين عانوا من الاضطهاد والعنصرية على مدار عقود من الزمن.

وأضاف أن إسرائيل، وعلى الرغم من إدانتها من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بعد كلِ من الحروب السابقة على غزة التي ارتكبت خلالها إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أنه لم تتم معاقبة القادة الإسرائيليين أو محاكمتهم.

وخلصت الندوة، إلى الحاجة الملحة لأن توقف إسرائيل كافة الممارسات العنصرية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين وضرورة محاسبة القادة الإسرائيليين على جرائمهم بحق الفلسطينيين.