الأونروا: هل تشطب نفسها بنفسِها؟ 

وصل المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إلى بيروت مساء الاثنين، في زيارة تحمل عناوين ظاهرها بروتوكوليا وباطنها مثقل بأسئلة المرحلة الحرجة التي تمر بها الوكالة. فبينما الظاهر هو تهنئة رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد، جوزيف عون، لا يمكن إغفال التوقيت الحساس لهذه الزيارة، حيث يواجه اللاجئون الفلسطينيون قرارًا رسميًا خطيرًا يقضي بإنهاء العقود والمشاريع الخاصة بقسم "الحماية والشؤون القانونية" في جميع الأقاليم التي تعمل فيها الأونروا.
ان قرار شطب قسم "الحماية" يضع علامات استفهام كبرى حول مستقبلها، بل قد يُفسَّر على أنه خطوة متعمدة لتقويض دورها تدريجيًا.
وما يزيد المشهد قتامةً، هو القرارات المتلاحقة بفصل موظفين دون تحقيقات عادلة أو شفافة، حيث أقدم لازاريني على فصل تسعة موظفين بتهمة المشاركة في أحداث السابع من أكتوبر،  مع اقراره "ان الادلة لم يتم تاكيدها او التحقق منها" (النص في الصورة المرفقة)". هذه السياسة، التي تتماهى مع الضغوطات السياسية الخارجية، تثير تساؤلات جدية حول مدى استقلالية الأونروا، ومدى استعدادها للتخلي عن المبادئ التي أُسِّست عليها.
إن الأونروا اليوم لا تُخرق من الخارج فحسب، بل يبدو أنها تتخلى عن ولايتها بنفسها، متناسيةً أن مهمتها الأساسية لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية، بل تمتد لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق العودة. وفي وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق الفلسطينيين، يُتخذ القرار بإنهاء أحد أهم أقسام الوكالة، في خطوة تبدو وكأنها تمهيد لإنهاء دور الأونروا بأكملها أو إعادة تشكيلها وفق أجندات خارجية.
في لبنان تتفاعل قضية المعلمين الاربعة الموقوفين عن العمل منذ حوالي خمسة اشهر، وهم ابراهيم مرعي رئيس مؤتمر اتحاد المعلمين ومدير مدرسة حطين في مخيم عين الحلوة، ماهر طوية الاستاذ في مدرسة عمقا في مخيم نهر البارد، حسّان السيد مدير مدرسة القدس للبنبن في مخيم برج البراجنة، اسامة العلي الاستاذ في مدرسة الناصرة في مخيم البداوي، وذلك على خلفية مزاعم خرق حيادية اونروا على وسائل التواصل الاجتماعي، الاساتذة ما زالوا موقوفين عن العمل دون تحقيق. فهل سيكون مصيرهم كمصير الموظفين في قطاع غزة الذين فصلهم المفوض العام دون دلائل؟؟ 
ان توقيف الموظفين بدون تحقيق رسمي يمثل إشكالية كبيرة فيما يتعلق بحقوق الموظفين ويمس بمصداقية المؤسسة الأممية التي تأسست لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. كما أن عدم توضيح الأسباب الفعلية وراء هذه القرارات يزيد من الغموض ويثير الشكوك حول دوافع الأونروا في اتخاذ هذه الإجراءات.
اما فلسطينيا، يثير الموقف الرسمي في هذا الصدد العديد من التساؤلات: حتى اليوم اكتفت السفارة الفلسطينية والفصائل مجتمعة بالمراقبة والتفرج على قضية المعلمين ولم يبادروا بالضغط على الادارة لإحقاق الحق، فماذا عن شطب قسم الحماية؟ وربما نسمع خلال الايام القادمة عن نقل احدى الخدمات التي تقدمها الاونروا لمؤسسة اخرى!! 
الموقف الفلسطيني مؤشرعلى ضعف في الضغط السياسي والدبلوماسي لمحاسبة الأونروا وتحقيق العدالة للموظفين المتضررين، وربما يفسر على انه يسير على خطى شطب الاونروا تدريجيا دون ادراك لمخاطره.