إلا المساس بالقضاء يا أولي الأمر!!!

أمد/ غزة – متابعة : يقول مصدر مطلع على خبايا التوظيف، حيث الطويل والنحيف، والمهم أن يكون أبن موظف كبير، ليوضع من أجله قانون ويصبح العجل يطير، لا ضرر لو أن الانسان المحترم يفهم ويقول، ولكن من غير المنطق أن يحلم ويبق يحلم الى أن ينام، ولأنها سلطة لا دولة بعد، يكون من المجدي جداً النقد، خاصة وأن السلطة المحدودة، تدرس في روضة الدولة كاملة السيادة ، وليس من المعقول أن تفصل الدساتير والقوانين، وفق محمد يرث لأنه أبن موظف كبير ، ومحمد لا يرث لأنه حقير أبن حقير!!!.

تقول المصادر وليس مصدر بعينه، أن القانون في السلطة الوطنية الفلسطينية  سمح للقضاء أن يقلل من العمر لقبول القضاة، فبدلاً من الخامسة والأربعين سنة يصبح أبن الخامسة والعشرين، مقبول !!! ليكون قاضياً.

 وهذا القول يعني، أن الذي يتخرج يكون قد وصله عمره الى 22 سنة على أفضل تقدير والمسألة ما بدها آلة حاسبة، أو استعانة بصديق ، ولكن نظرة ثاقبة لكي نستفيق ، من سبات مخلول ، ومشكوك في أمره ، فأبن الخامسة والعشرين من عمره يكون قد مر على تخرجه فقط عامان ، قد يكون قضاهما تحت التدريب عند محامي جهبز ومشهود له بالبنان ، وبعد العامين الكاملين يبقى عام وحيد ، مارس فيه الخريج المحاماة ، ولم يتعلم في المقام هذا ثغرات ولا همزات الشياطين ، فكيف يصبح قاضياً ، ويحكم بالناس في المحاكم ، سؤال للوجهاء واضعي قانون الخامس والعشرين ربيعاً ‘ فهو قضاء وليس نكاح ، يجب التفريق وليس التصفيق يا أولي الألباب ، وإلا المسألة مش أبن وزير ولا مسئول كبير ، صار لازم نقيس على عمره القضاء !!!

مراجعة بسيطة للذين صغّروا عمر القاضي في محاكمنا ،  ليدركوا شروط القاضي الصحيح ، مش ابن الموظف المنفوخ و الصريح ، فهل يمكن أن نقول أن أبن العشرين اكتسب الخبرة الكافية ، وإلادراك والوعي والمسئولية والخبرة والرزانة والشخصية الصلبة ، لنقول أن هذا العشريني الغر قد أصبح قاضياً في بلاد الحجر ؟!!

لا بد أذا من تعديل العمر لنقف أمام قضاة كبار، مع الاحترام للشباب الثوار.