إلآ رواتبهم

 القيادات الإسرائيلية على مدار تاريخ صراعها مع الشعب الفلسطيني وقياداته الوطنية وخاصة بعد التوقيع على إتفاقيات أوسلو 1993، وهي تسعى بخطى حثيثة ومدروسة لقضم وسحق الرواية الفلسطينية ورموزها ودلالاتها السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية والكفاحية مرة بإسم "التحريض"، وأخرى باسم "الإرهاب" وثالثة بتشجيع "الإرهاب" ورابعة ل"شيطنة" الشعب والقيادة الفلسطينية. وتحاول الحكومة الإسرائيلية في كل المحطات الإستعانة بالإدارات الأميركية المتعاقبة لتحقيق أهدافها ومآربها، وقبل فترة وجيزة تمكنت إسرائيل من دفع الأمم المتحدة ودولتي النرويج والدنمارك بايقاف دعم مركز لخدمة الجندر، ويخدم 60 إمرأة فلسطينية في قرية بازاريا لإن القائمين عليه، أطلقوا إسم الشهيدة دلال المغربي، وبذريعة انها "إرهابية"، وللأسف استجابت تلك القوى لإبتزاز إسرائيل، مع ان الأمم المتحدة والدولتين المذكورتين تعلم جميعها الحقيقة. وتعلم ان الشهيدة دلال، هي مناضلة فلسطينية نذرت حياتها دفاعا عن قضيتها، مع انها تحب الحياة، وكانت تريد العيش إسوة بكل الشباب في دول العالم المختلفة حياة حرة وكريمة، ولكن الإستعمار الإسرائيلي الإقتلاعي والإحلالي دمر وهدد حياتها وحياة شعبها في أصقاع الأرض كلها، مما خلق الشرط السياسي للجوء الشباب الفلسطيني بالإنخراط في صفوف فصائله الوطنية دفاعا عن الحقوق الوطنية المغتصبة من قبل إسرائيل الكولونيالية.. وبقبول تلك الدول التساوق مع السياسة الإسرائيلية، فإنها تعامت وتنكرت لعشرات ومئات الإلاف من الشهداء والجرحى والثكلى من ابناء الشعب العربي الفلسطيني، الذين ذبحوا وفجروا بقنابل وصواريخ الطائرات والمدافع والبوارج الإسرائيلية في حروبها المتواصلة، والتي لن تكون آخرها الحروب الثلاثة في قطاع غزة 2008و2012و2014، فضلا عن ما يقرب من اربعين مجزرة وحشية إرتكبتها المنظمات الصهيونية الإرهابية وجيش موتها في دير ياسين وكفر قاسم والدوايمة وخانيونس وجنين وصبرا وشاتيلا ... إلخ

وبعد ان نجحت حكومة نتنياهو في تمرير اكاذيبها على مركز نسوي، لجأت لإدارة ترامب الأميركية ومارست التحريض ضد القيادة الفلسطينية، مدعية انها تدعم "الإرهاب" و"الإرهابيين" ونموذجها بذلك: دفع رواتب الشهداء والأسرى، بهدف خلق شرخ مع الإدارة الأميركية، وللتغطية على العملية السياسية، ولتعميق توجهها العدواني أقرت امس بالقراءة التمهيدية في الكنيست مشروع قانون ينص على خصم رواتب الشهداء والأسرى من اموال المقاصة الفلسطينية. مما يشير إلى أن الإئتلاف اليميني الحاكم ماض قدما في تهديد عناوين الرواية الوطنية، وهو ما يفرض على القيادة والشعب وقواه السياسية العمل على الآتي: اولا رفض كل سياسة التحريض الإسرائيلية؛ ثانيا مطالبتها ومطالبة اميركا واوروبا وكل من يدعم إسرائيل بوقف دفع رواتب لمجرمي حروبها من المنظمات الصهيونية "الهاجاناة" و"ليحي" و"الإتسيل" و"الأرغوان" وضباط وجنود جيشها، لإنهم جميعا قتلة؛ ثالثا إعتبار رواتب الشهداء والأسرى خط احمر، لا يجوز التلاعب به او الإنتقاص منها، لإنهم مناضلون ورموز للكفاح التحرري الوطني، وهم مشاعل الرواية الوطنية؛ رابعا التصدي للحملة الإسرائيلية بقوة وملاحقتها عبر المحاكم الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية؛ خامسا التسلح بالأنظمة والقوانين الدولية والوطنية، لإن المعيار الناظم للعلاقة مع المواطن الفلسطيني، هو القانون الوطني، الحامي للمصالح الفلسطينية.

الشهداء والأسرى كانوا ومازالوا بوصلة نضالنا، ومن غير المسموح التلاعب بمصير عائلاتهم ولقمة عيشهم. وهم كما كانوا بالأمس رموز نضالنا الوطني، سيبقوا غدا وفي اي حرب او مواجهة مع دولة الإحتلال الإسرائيلية مشاعل طريق الحرية، هم شهداء الشعب الفلسطيني، ولن يتخلى الفلسطينيون عن شهيد من شهدائهم او اسير من اسراهم بغض النظر عن إنتمائه الحزبي او الفصائلي او الحركي. وستكون لهم ولإسرهم الأولوية في دفع رواتبهم وتأمين مصدر رزق محترم لهم، ليعيشوا عيشا كريما ولائقا بهم وبانسانيتهم ووطنيتهم.

[email protected]

[email protected]