الا يحق للمواطن في غزه ان يرفض الدفع لشركة الكهرباء للتوزيع ؟؟؟

يعيش الشعب الفلسطيني اليوم نكته جديده من شركة الكهرباء للتوزيع.
رفض  م. فتحي الشيخ خليل مسبقا شراء الوقود للمحطة بحجة ضريبة البلو واستخدم الشعب الفلسطيني كرهائن للابتزاز فعاش اهل غزه اشهر طوال على جدول 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل ليجبر الحكومه ان ترفع ضريبة البلو ، واستجابت الحكومة لتخفيف المعاناه عن شعب غزه ورفعت ضريبة البلو.

ثم ياتينا م فتحي الشخ خليل ليكرر لعبته ويتلكك إن خصم الضرائب لم يتم بما يتناسب مع مطالب سلطة الطاقة في غزه، وانهم لا يستطيعوا دفع أي ضريبة على الوقود، وعلى ذلك سيرفضون شراء الوقود للمحطة وعلى الشعب ان يعود للجدول التقشفي 4 ساعات وصل مقابل اكثر من 12 ساعه فصل فيعيش بدون كهرباء مع انه يدفع للجبايه بانتظام.
وتراود خبر من مصدر اعلامي بأن المهندس فتحي الشيخ خليل طلب من المدير المالي لشركة الكهرباء تحويل 15 مليون شيكل لحساب خاص في بنك فلسطين، والحساب يعود لمؤسسه تابعه لحركة حماس وعلل الشخ خليل تحويل المبلغ بأنه لشراء الوقود بسعر أرخص عن طريق شركة خاصه بعيدا عن هيئه البترول التابعه للسلطة، وهذا يفسر لماذا ترفض الشركه شراء الوقود واين تذهب اموال الجبايه؟ ولماذا يجب ان يبقى الشعب في غزه رهائن للمساومه؟

بالنسبه لي لم استغرب ما يحدث من شركة الكهرباء لانني اعرف الى ماذا تريد ان تصل، هي تريد ان تحتفظ باموال الجباية خالصة لها بينما تحصل على الكهرباء مجانا بدون مقابل من خلال اجبار السلطة على دفع ثمن الكهرباء من مصادرها.

كمواطنه، انا ارى الامور بشكل مهني تام بعيدا عن أي لغط، المواطن في غزه مفترض انه يدفع ثمن حصوله على الكهرباء من مصادره الرئيسيه، وهي وقود المحطه او الربط مع اسرائيل، والشركه هي مجرد وسيط للتحصيل من المواطن لتوصيل الايرادات للمصادر الاصليه وهي الهيئة العامه البترول واسرائيل.

الان حدثت سرقه للموظفين في السلطة ويتم استقطاع 170 شيكل بشكل اجباري شهريا بدون الحصول على خدمة الكهرباء ولكن سنتجاوز عن الامر باعتبار ان السلطة تدفع تكاليف الربط مع اسرائيل و10 مليون شيكل شهريا ارباح صافيه لمحطة التوليد للكهرباء حسب تعاقدهم معها سواء عملت ام لتعمل. وبذلك تم اعفاء شركة التوزيع من دفع تكاليف الربط مع اسرائيل باعتبار انه تم تغطيته بشكل غير مباشر من المبلغ المقتطع من موظفي السلطه
يبقى ان شركة الكهرباء للتوزيع وهي مجرد وسيط للدفع يجب ان تقوم بتحويل اموال الجباية لشراء الوقود من الهيئه العامه للبترول، الا ان شركة الكهرباء للتوزيع تصر ان تحتجز اموال الجبايه ولا تدفع لشراء الوقود، ولا يهمها ان تتوقف المحطة ولا يحصل المواطن على كهرباء وتستمر في الجبايه من المواطن بدون ان يحصل على كهرباء، أي انها تسرقه، كما يتم ايضا سرقة الموظف في الحكومه بدون حصوله على خدمه . بالعربي شركة الكهرباء للتوزيع تريد ان تحصل على كهرباء بالمجان وتحتفظ باموال الجبايه لها وتريد ان تتحكم في سعر الوقود بل تريد ان تحصل عليه مجانا.

وهنا في خضم كل هذا التلاعب ماذا على المواطن ان يفعل وهو في جميع الاحوال من يدفع الثمن من معاناته وماله ، لا ارى الحل الا احدى الخيارين:

1. ان يرفض بشكل تام تركيب العدادات المسبقة الدفع ويرفض ان يدفع أي اموال الجبايه لشركة الكهرباء للتوزيع ، وان يطالب موظفي السلطه عدم استقطاع 170 شيكل من رواتبهم لانهم لا يحصلون على خدمه، ويستمر هذا الوضع حتى تحل شركة الكهرباء للتوزيع الازمه وتتوقف عن اعتبار معاناتهم رهائن للابتزاز للحصول.

2. او ان يوجد حل جذري من السلطة، ان تؤسس شركة خاصه او هيئه تتبع للسلطة تركب عدادات مسبقة الدفع ولا يكون لشركة الكهرباء للتوزيع أي سيطرة عليها، يتوجه لها المواطن ويشتري كارت لشحن الكهرباء، وتقوم هي بدفع ثمن الوقود بانتظام للهيئه العامه للبترول وتوفير أي مصاريف تشغيليه لشركة الكهرباء للتوزيع. اعتقد انه من الممكن التنسيق لاليه بهذه الصوره للتخفيف عن المواطن، وان كنت ارى ان شركة الكهرباء للتوزيع ستتلكك باي شيء لقطع الكهرباء عن المستهلك

3. فتح المجال لوجود شركة خاصه بديله لشركة الكهرباء للتوزيع تشتري الكهرباء من اسرائيل وتوزعه بطريقتها الخاصه على المستهلك الذي يرغب في الحصول على خدمه منها بشكل منتظم، وباعتقادي ان هذا الحل هو الافضل لجميع المواطنين، وتستطيع السلطة تسهيل الاجراءات بهذا الجانب