الباحثة الفلسطينية "العرعير" تؤكد على ضرورة رفع قبضة الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة في غزة

أمد/غزة : أوصت الباحثة الفلسطينية أماني العرعير بضرورة رفع قبضة الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة ، وافساح المجال أمام المجتمع المدني للقيام بدوره وتمكين المرأة والشباب من الوظائف العامة وفق معيار الكفاءة لا وفق الحزب أو الدين جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الماجستير للباحثة وكانت عمادة الدراسات العليا بجامعة الأزهر في محافظة غزة، منحت درجة الماجستير للباحثة أماني صالح دياب العرعير- المسجلة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - عمادة الدراسات العليا بعد مناقشة رسالتها في العلوم السياسية الموسومة بعنوان(الإنتخابات والتحول الديمقراطي دراسة مقارنة بين النموذجين التونسي والمصري.. 2011 - 2016)

وجرت المناقشة في قاعة بيسان بمبنى الكليات العلمية وقد تكونت لجنة المناقشة من : الأستاذ الدكتور: ناجي شرّاب مشرفا مقررا الأستاذ الدكتور : مخيمر ابو سعدة مناقشا داخليا الأستاذ الدكتور : سامي أحمد مناقشا خارجيا عرضت الطالبة ملخصا لرسالتها ودافعت عن آرائها .. فيما أشاد المناقشان بجهود الطالبة وأشارا إلى أهميتها وقاما بالتنويه بخلوها من الأخطاء اللغوية وإلى أنهما استفادا من المعلومات الواردة ..

من جانبه عبر الدكتور سامي أحمد عن فخره بالعمل الرصين الذي قامت به الطالبة ، ومن ناحيته قال الأستاذ الدكتور مخيمر أبو سعدة بأن أهمية الدراسة تأتي من كونها دراسة مقارنة بين نموذجين وهو الموضوع الذي يهرب منه الطلبة باختيار نموذج واحد للدراسة قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات وكان من بينها : -

أهمية اجراء الإنتخابات،وضرورة استمرارها،بصرف النظر عما يحيط بها من شوائب ونواقص وانتهاكات.

- ضرورة رأب الصدع بين الحركات والأحزاب السياسية وإن اختلفت الإيديولوجيات.

- ضرورة دفع عملية التطور الإقتصادي في تونس ومصر، وتقديم معالجات ناجعة للتدهور في الخدمات العامة ، والبدء بإصلاح مؤسسات الدولة وهياكلها الإقتصادية،وتنفيذ تدابير اجتماعية للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر ضعفا.

- دفع عملية التطور الديمقراطي في تونس والبناء الإيجابي على التشريعات التي جرت مؤخرا يظل مرهونا بتقديم معالجات ناجعة للتدهور البالغ في الخدمات العامة ، والبدء بإصلاح مؤسسات الدولة وهياكلها الإقتصادية حتى لا تتحول الديمقراطية مجرد صناديق اقتراع تكون غاية بحد ذاتها.

- ضرورة اخضاع الأجهزة الأمنية للسيطرة المدنية الديمقراطية ، مع احترام أدوار وخدمات تلك الأجهزة ، مع تزويدها بالموارد الكافية. - مطالبة مصر وتونس بتنمية الوعي الديمقراطي والثقافة السياسية الديمقراطية وترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر وترسيخ لغة الحوار للوصول غلى قرارات أفضل.

- وجوب أن تكفل التشريعات حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام كتجسيد لحق الشعب في المعرفة.

- ضرورة رفع قبضة الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة ، وافساح المجال أمام المجتمع المدني للقيام بدوره وتمكين المرأة والشباب من الوظائف العامة وفق معيار الكفاءة لا وفق الحزب أو الدين .

- ضمان كوتا متزايدة للمرأة ،ومحاربة ظاهرة : نقل الأصوات الجماعية وشرائها، وضمان حيادية وسائل الاعلام مع المرشحين إضافة إلى ضبط المال السياسي .