الباز يوضح لـ"أمد" تفاصيل اتفاق تأجير "كورنيش شاطئ غزة" مع الحكم المحلي والبلديات

غزة- خاص: كشفت سلطة أراضي حماس ظهر يوم الاثنين، عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرم مع "الحكم المحلي"، بخصوص تأجير "كورنيش شاطئ غزة" سواء للمواطنين أو للمستثمرين.

وقال عماد الباز رئيس سلطة الأراضي في غزة باتصال مع "أمد للإعلام"، إنّ "البلديات وعن طريق وزارة الحكم المحلي، وبحكم أنهم مسئولين عن المرافق في داخل محافظات قطاع غزة، تقدموا بمقترح "تنظيم عملية تأجير الكورنيش للمستثمرين سواء لمواطنين، أو رجال أعمال".

وأضاف الباز في حديثه، أنّ سلطة الأراضي درست هذا الموضوع من طرفها، واتفقت على اعطائهم صلاحية عملية تأجير "الكورنيش" لكل بلدية على حدى على حسب الساحل المختص بها".

وأكد، أنّ "هناك ضوابط موجودة على أن تقوم سلطة الأراضي بمراجعة تلك العقود بصورة دورية، منوهاً إلى أنّ "الاتفاق سيكون لمدة خمسة سنوات، بحيثُ يبدأ من 1-4-2022 حتى 2027".

وشدد، أنّ "الاتفاق والتوقيع على العقود سيكون من خلال البلدية، 
فمن يريد عمل مشروع عليه التوجه للبلدية في كل المحافظات، وهي ستقوم لاحقاً بتزويد سلطة الأراضي بتلك العقود".

ونوه، إلى أنّه "لو هناك أي تعديات من أي طرف، حتى لو من قبل المستثمرين على الكورنيش، فيحق لنا كسلطة أراضي بالتعاون من البلديات برفع وإزالة تلك التعديات".

وتابع في حديثه مع "أمد"، "والأهم، أنه لن يتم بناء باطون وعمدان وغير ذلك، هو فقط عبارة عن (10 مزاليق من الحجارة وكرميد)، وهذا الأمر مؤقت ولمنع التملك على الأرض لأنه عقد لفترة زمنية".

وأكمل حديثه، أنّ "المخطط الهيكلي التفصيلي الذي سيتم إقراره للواجهة البحرية سيضمن للمواطن أماكن للاصطياف الحر".

وكانت الحكم المحلي في غزة نشرت الاتفاق الذي أبرم مع سلطة الأراضي حول الموضوع حيثُ جاء فيه: إنّه "في اطار الجهود المتواصلة لتنظيم شاطئ بحر قطاع غزة وترتيب الوضع القانوني لإدارة الشاطئ، وقعت سلطة الأراضي ممثلة برئيسها المستشار د. عماد الباز ووزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها م. سمير مطير اتفاقية لإدارة الشاطئ وذلك بحضور ومشاركة  رؤساء البلديات الشاطئية غزة وخانيونس ورفح و جباليا  ودير البلح.

وقد اكدت الاتفاقية التي جرى توقعيها في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي على أن حرم شاطئ البحر هو ملك خاص للدولة والمرجع الوحيد بخصوصه هي سلطة الأراضي كما نصت الاتفاقية على ان مدة الاتفاق خمس سنوات من تاريخ 1-4-2022 حتى 31-3-2027.

كما اكدت الاتفاقية على ضرورة التزام البلديات المستفيدة بالمخطط الهيكلي والتفصيلي المعتمد من اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن مع أهمية توفير الخدمات والتسهيلات وأماكن الاستراحات لجمهور المصطافين وترك مسافة فارغة للاصطياف الحر.

وشدد، الاتفاق على ضرورة التعاون في التعامل مع التعديات الواقعة على الشاطئ او الكورنيش وتسوية أوضاعها  القانونية حسب الاصول ونص  الاتفاق على  حق سلطة الأرضي مراقبة الاماكن والدخول اليها للتأكد من عدم مخالفتها لشروط العقد 

ومن جهته شدد رئيس سلطة الأراضي على ضرورة الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه مبديا استعداد سلطة الأراضي للتعاون الكامل مع المستأجرين والمستثمرين والبلديات بما يساهم في انجاح موسم الصيف ويحقق النتائج المرجوة مشددا على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها حسب نص الاتفاق 

وبدوره اكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير على ضرورة تكامل الجهود الحكومية وتعاون الوزارات في خدمة المجتمع مشيرا الى ان تطوير الشاطئ وترتيب الوضع القانوني للمستأجرين يساهم بشكل اساسي في تنظيم موسم الصيف وتقديم خدمات افضل للمصطاقين ودعم قطاع البلديات.

وعلى هامش اللقاء ناقش رؤساء البلديات عددا من القضايا المشتركة والمتعلقة بالاحتياجات من الأراضي مثل احتياج اراضي لاقامة مدارس وأوضح رئيس سلطة الأراضي أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث لتحديد الاحتياجات وموافاة سلطة الأراضي بها كما طالب د. الباز رؤساء البلديات باعداد دراسات شاملة عن احتياجاتهم من الأراضي لاقامة مشاريع خدماتية ترتقي بالقطاع وتزويد سلطة الأراضي بها لدراستها مع جهات الاختصاص.

وفي ختام اللقاء تم توقيع الاتفاق بين سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي ومع رؤساء البلديات كل على حدة.

ملاحظة.. حاول "أمد للإعلام" الوصول إلى بلدية غزة للحديث عن الموضوع ولكن لم يكن هنا أي استجابة لا بالاتصالات ولا عبر واتس أب.