البدء بتقديم طلب انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية

أمد/ رام الله : أعلنت وزيرة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية عبير عودة، اليوم الأربعاء، عن البدء بتقديم طلب انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب قريبا.

وقالت عودة خلال ترؤسها لاجتماع عقدته اللجان المختصة بتحضير الانضمام للمنظمة في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إن وزارتها قادت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع العديد من دول العالم بهدف الحصول على الدعم اللازم لتقديم طلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، مشيرة إلى هذه الدول أبدت المساندة والدعم للمطلب الفلسطيني.

وأكدت عودة على أن وزارتها ماضية في جهودها لوضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية.

وبشأن المتطلبات الفنية الخاصة بطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قالت عودة "لدينا الجاهزية الفنية" لتقديم طلب الانضمام لمنظمة التجارة، مشيرة إلى أنه سيتم وضع الطلب ضمن أجندة اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المقبل.

وكان وفد فلسطيني برئاسة عودة أجرى الشهر الماضي سلسلة مباحثات في جنيف على أمل دفع المسعى الفلسطيني لنيل عضوية المنظمة.

وشملت مباحثات الوفد لقاء مع ممثلين عن منظمة التجارة، ومنظمة الملكية الفكرية العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد)، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومركز التجارة العالمي.

وقدم الفلسطينيون طلبهم لأول مرة لنيل عضوية مراقب لدى منظمة التجارة في العام 2009 ثم أجروا عليه تعديلات لموائمته مع الإجراءات التوجيهية للمجلس العام للمنظمة، وأعادوا تقديمه في العام 2010، إلا أن الطلب الفلسطيني لم يصل حتى الآن إلى المراحل الحاسمة للبت فيه.

ويرى مسئولون فلسطينيون أن مثل هذه الخطوة حال تحققها سيسهم بشكل كبير بنهوض اقتصادهم الذي يعاني من قيود التبعية لاقتصاد إسرائيل.

وقالت عودة إن نيل عضوية منظمة التجارة العالمية التي تأسست في العام 1995 بصفة مراقب سيتيح لنا الحصول على مكان في النظام العالمي التجاري وتمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول للأسواق العالمية من دون قيود.

وتضم منظمة التجارة العالمية، في عضويتها أكثر من 140 عضوا يمثلون أكثر من 90 في المائة من التجارة العالمية، فيما أن 30 دولة تتفاوض بخصوص نيل العضوية.

ويرى الفلسطينيون أن عدم نيلهم عضوية منظمة التجارة "مجحف" بالنسبة لهم كون اقتصادهم مرتبط بشكل شبه كلي باقتصاد إسرائيل، وبالتالي فإن سياسات التجارة الخارجية لإسرائيل تسري عليهم دون الانتفاع من مزايا العضوية.