البرغوثي: مشروع القرار لم يعرض على أي هيئة رسمية

أمد / رام الله : أكد مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان مشروع القرار الفلسطيني المقدم في مجلس الأمن الدولي، لم يعرض على أي هيئة رسمية فلسطينية أو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت الأردن قد تقدمت بمشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن الخميس الماضي، يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على حدود الدولة الفلسطينية عام 67م، وينص على صيغ تتعلق بقضايا الحل النهائي بين الطرفين.

وذكر البرغوثي في حديث صحفي له ، اليوم الاثنين، ان حركة المبادرة الوطنية تقدمت باعتراض على المشروع لما يتضمنه من هفوات عديدة هبطت بسقف المطالب والحقوق الفلسطينية بصورة خطيرة خاصة القضايا التي تتعلق بالقدس والحدود واللاجئين ومساواة إسرائيل في فلسطين المحتلة.

وقال "لقد طالبنا بسحب المشروع وإعادة صياغته بحيث يعود إلى الصيغة التي تتلاءم مع الحقوق الفلسطينية والثوابت الفلسطينية".

وشدد على ان تقديم هذا المشروع لمجلس الأمن لا يعوض ولا يجب ان يؤجل الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح: لا يمكن ردع إسرائيل إلا إذا شعرت أنها ستحاكم على جرائمها، ونحن نرى ان الذهاب إلى مجلس الأمن وعملية المماطلة وتأجيل التصويت عليه يعني ذلك انه سيعطل ما هو مطلوب من السلطة الفلسطينية وهو الذهاب لمؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

ويلقى مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن اعتراض غالبية القوي والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية ، حسب ما نشر من مواقف حوله.

لكن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أكد من الجزائر أن تعديلات أساسية ومهمة قد ادخلت علی مشروع القرار المقدم باللون الأزرق للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح المالكي في تصريح له يوم أمس، أن التعديلات شملت توضيحات لا لَبس فيها حول القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وكونها جزء أساس من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث لا يتم الاعتراف علی الإطلاق بأية تغييرات فرضت علی القدس المحتلة بهدف تغيير معالمها او فرض واقع جديد.

وجاء في التعديلات أيضا وفقا للمالكي التأكيد علی سريان القانون الدولي ونفاذه علی كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كذلك التأكيد علی الوقف الكامل للنشاط الاستيطاني ايا كان وتحت إي مسمی. ووقف أي أعمال استفزازية او عدوانية أكان ذلك علی المسجد الأقصى او بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية إضافة لبقية الأرض الفلسطينية المهددة بالمصادرة او الاعتداء.