البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد إلى الاعتراف بغوايدوا رئيساً شرعياً لفنزويلا

أمد/ بروكسل : صادق البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، على قرار يدعو الدول الأوروبية، للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، رئيساً شرعياً لفنزويلا.

وأعلن البرلمان الأوروبي، أن 439 نائباً أوروبياً صوتوا لصالح هذا القرار، فيما عارضه 104 آخرون، وامتنع 88 نائبا عن التصويت.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني: "تم اعتماد القرار، وتم الإعلان عن اعتراف البرلمان الأوروبي بغوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، البرلمان الأوروبي أول مؤسسة أوروبية تقوم بذلك".

وأكد الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على استعداده لدعم عملية سياسية سلمية في فنزويلا عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشدداً أن اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في العاصمة الرومانية بوخارست، يوم الخميس، مناسبة جيدة لبحث هذه القضية.

وذكرت متحدثة باسم الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للاتحاد الأوروبي لوكالة "سبوتنيك" مجيبة عن سؤال حول إجراءات الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن يتخذها حال رفض الحكومة الفنزويلية إجراء انتخابات مبكرة "سوف يكون اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غداً الخميس في بوخارست، فرصة جيدة للوزراء لمناقشة هذه القضية".

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده. واتهم مادورو أيضا الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأوضح مادورو في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، الأحد الماضي، أن إدارة ترامب المتطرفة تستهدف فنزويلا وتضر الحياة الاجتماعية والسياسية.

وعدّ أن ما قام به غوايدو يعد "انتهاك للقانون والدستور"، مضيفاً: "أنا لست قاضيا. القضاء هو من سيحدد الخطوات المطلوبة لحماية دستورنا وحماية بلدنا".