البرلمان الأوكراني يحدد المسؤولين عن سقوط قتلى أثناء أحداث "ثورة الكرامة"

كييف: تبنى المجلس الأعلى (البرلمان) الأوكراني قرارًا حدد فيه المسؤولين عن سقوط ضحايا بشرية، وخسارة البلاد جزءًا من أراضيها خلال أحداث العامين 2013 و2014.

وجاء في نص القرار الذي تم إعداده في العام الماضي، والذي صوت لصالحه، يوم الأربعاء، 295 نائبًا، أن الرئيس الأسبق فيكتور يانوكوفيتش "اغتصب السلطة"، ما أدى إلى تقويض أسس أمن أوكرانيا وقدراتها الدفاعية، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته.

وأشاد النص بـ "ثورة الكرامة"، وهي التسمية الرسمية للمظاهرات الاحتجاجية في كييف (وخاصة في "ميدان الاستقلال" وسط المدينة) والمواجهات بين المحتجين والسلطة، مشيرا إلى أن المسؤولين عن ارتكاب جرائم في "الميدان الأوروبي" يجب أن يمثلوا أمام القضاء.

وحملت الوثيقة الشرطة والسلطات المسؤولية عن سقوط ضحايا أثناء هذه الأحداث التي انتهت إلى الإطاحة بالرئيس يانوكوفيتش في فبراير 2014.

كما جاء في نص القرار أن سياسة يانوكوفيتش وحكومته لعبت دورا كبيرا في "احتلال" شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) من قبل روسيا،   

وفي مارس 2014، دخلت شبه جزيرة القرم تحت سيادة روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي. وفي دونباس، رفض سكان بعض المناطق الناطقة باللغة الروسية الاعتراف بالسلطات الأوكرانية الجديدة، ما أدى إلى نشوء "جمهوريتين شعبيتين" على جزء من أراضي مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، أعلنتا استقلالهما عن كييف من جانب واحد. وشنت السلطات الأوكرانية الجديدة عملية عسكرية ضدهما في محاولة لاستعادة هذه الأراضي، ما أسفر عن اندلاع نزاع مسلح في المنطقة.

واتهمت أوكرانيا روسيا بتقديم دعم عسكري مباشر لـ "الانفصاليين" و"احتلال" جزء من دونباس، الأمر الذي تنفيه موسكو، مصرة على أن النزاع الأوكراني داخلي.