البرلمان البلجيكي يعتمد قرارا يدعو لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال تنفيذها مخطط الضم

بروكسل: صوت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، فجر يوم الجمعة، في جلسة كاملة، على مشروع قرار يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه إسرئيل بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".

وصوت على القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 101 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبا عن التصويت.

وكان النائب سيمون موتكان من مجموعة الخضر قد قدم مشروع القرار في جلستين سابقتين للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي، وقد حاز مشروع القرار حينها على موافقة اللجنة وتم عرضه على البرلمان في جلسة كاملة، حيث تم مناقشته من جميع الكتل السياسية بحضور وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة الذي ينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض محتلة فلسطينية، في إشارة واضحة لإمكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل.

وأكد في تصريحات صحفية يوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الاسرائيلية ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء وفي رسائل النواب ضد الضم. وقال د. رياض المالكي "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها. هناك اشارة واضحة أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الاسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام ابرتهايد في فلسطين."

واعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ السفير عبدالرحيم الفرا، تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بأغلبية كبيرة، على مثل هذا القرار خطوة هامة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا لكل إجراءات الاحتلال وسياساته، مقدما الشكر لكافة الكتل والنواب الذين دعموا هذا القرار.