البرلمان التونسي يوافق على التشكيلة الوزارية التي اقترحها الشاهد ورفضها السبسي

أمد/ تونس - وكالات: أفادت وسائل إعلام تونسية، في أنباء عاجلة، منذ قليل، بأن مجلس النواب التونسي، صدق على التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يوم 5 نوفمبر الماضي.

جاء ذلك ضمن جلسة موسعة عقدها البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة الشاهد.

ونقلت القناة التاسعة التونسية عن "الشاهد"، قوله، خلال الجلسة: "الضبابية السياسية أثرت على عمل بعض الوزراء في الحكومة السابقة؛ وهو ما أثر ايضا على طريقة أدائهم".

وأضاف: "الهدف من التحوير؛ معرفة من يدعم الحكومة فعلا ومن ضدها، فالحكومة عانت من قصف كبير في الفترة الماضية من جميع الفاعلين السياسيين والقصف الذي تلقته من النيران الصديقة أكثر من المعارضة.. إن قلوبهم معك وسيوفهم عليك”.
وكان قد أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء الاثنين المنصرم، عن تعديل وزاري واسع يشمل تعيينات جديدة بلغ عددها 13 تعيينًا في حكومته من بينهم عدد من الوزراء الجدد، وبينهم تعيين رجل الاعمال اليهودي المقيم في فرنسا، روني طرابلسي وزيرًا للسياحة.
وتمت المصادقة على تعيين كريم الجموسي وزيرًا للعدل، كمال مرجان - وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبدالرؤوف الشريف - وزير الصحة، مختار الهمامي - وزير الشؤون المحلية والبيئة، الهادي الماكني - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، سنية بالشيخ - وزيرة شؤون الشباب والرياضة، سيدة الونيسي - وزيرة التكوين المهنيّ والتشغيل، روني الطرابلسي - وزير السياحة والصناعات التقليدية، هشام بن حمد - وزير النقل، نور الين السالمي - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، رضوان عيّارة - الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، محمد الفاضل محفوظ - الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشكري بن حسن - الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالإقتصاد الإجتماعي والتضامنيّ.

وسبق أن وصفت حركة "نداء تونس" التي جاء منها الشاهد وحصل على توكيلها لتشكيل الحكومة، الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء بهذا التعديل الوزاري بالانقلابية. وجعت وزراء الحركة للانسحاب من الحكومة، على اعتبار أن الحكومة "حكومة حركة النهضة غير الشرعية".